تدهور الطلب .. تراجع الطلب على الأجهزة الكهربائية بنسبة 60٪ في السوق المحلية ويثير قلق المستهلكين

شهد سوق الأجهزة الكهربائية في مصر تراجعًا ملحوظًا في الطلب خلال الشهر الجاري بنحو 60٪، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى بداية العام الدراسي وتحول ميزانيات الأسر نحو توفير احتياجات السلع الغذائية. هذا الانخفاض في الإقبال جاء بعد القرارات الأخيرة التي صدرت برفض فرض رسوم وقائية على الصاج بأنواعه، مما أثر على حركة السوق بشكل عام.

تراجع الطلب على الأجهزة الكهربائية وتأثيره على الأسعار الحالية

أكد حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الأجهزة الكهربائية ظلت ثابتة لفترة، لكن هناك توقعًا بزيادة محتملة في الأسعار تصل إلى 5-6٪ بسبب قرار وزارة الاستثمار بفرض رسوم على الواردات. ورغم ثبات السعر، فإن هذا القرار يضع ضغوطًا على السوق، ما يستدعي تدخل الحكومة لخفض الرسوم والضرائب بهدف إنعاش حركة المبيعات. ويشير ذلك إلى تأثر سوق الأجهزة الكهربائية بشكل كبير بأية قرارات جمركية أو ضريبية تؤثر على تكلفة الإنتاج.

فرص ضبط الأسعار ودور مبادرات تخفيض السلع في سوق الأجهزة الكهربائية

رأى متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للموردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الاستثمار يمثل فرصة مهمة لضبط أسعار الأجهزة الكهربائية ومنع أي تلاعب من قبل التجار، مما يضمن استقرار السوق المحلية. وأوضح أن مبادرة تخفيض السلع، التي تهدف لتوفير العملة الأجنبية، أدت إلى تخفيض الأسعار بنسبة 5٪ بالتعاون مع وزارة التموين، رغم التحديات التي واجهت تطبيق المبادرة على المنتجات الهندسية، حيث أن الجهاز الكهربائي يتطلب دراسة دقيقة لضمان تكوين تكاليف واضحة تخدم المستهلك وتوازن السوق.

توقعات السوق في ظل انخفاض القوة الشرائية وانشغال المواطنين

أشار جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن الفترة من سبتمبر وحتى بداية نوفمبر تشهد عادة ركودًا في مبيعات الأجهزة الكهربائية، نتيجة انشغال الأسر بتلبية احتياجات بداية العام الدراسي وتحفظها على الإنفاق في وقت انخفاض القوة الشرائية. وأضاف أن تراجع المبيعات بنسبة 60٪ يعود إلى ترقب المستهلكين لعروض «البلاك فرايداى» التي تُتوقع في الفترة المقبلة، حيث تهدف هذه العروض إلى تحريك السوق ورفع المبيعات. كما أكد سدرة أن الأسعار ستظل مستقرة حتى نهاية العام الحالي بسبب حالة الركود التي أدت إلى ضغط على المصنعين والتجار، مما يجعل استمرار الثبات ضروريًا للحفاظ على استقرار السوق.

إلى جانب ذلك، لفت «سدرة» إلى أن فرض الرسوم الوقائية بنسبة 12٪ على الصاج المجلفن سيساهم في رفع الأسعار، ما يتطلب تدخل الجهات المختصة للحد من تأثير هذا القرار، خاصة مع عوامل أخرى تؤدي إلى زيادة في التكلفة مثل أسعار الكهرباء والوقود. كما دعا المصانع والتجار إلى تنظيم عمليات البيع بشكل مدروس لتجنب حالة الفوضى التي قد تؤدي إلى ارتفاعات غير منطقية في الأسعار، مع الحفاظ على سعر السوق الحالي دون زيادة.