تأكيد استقرار رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية .. ضمانات مالية حتى عام 2026

رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية في العراق مؤمنة حتى عام 2026، وهو ما أكده المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ضمن تأكيده على استقرار الوضع المالي للبلاد خلال السنوات المقبلة.

أهمية الموازنة العامة في ضمان رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

بدأت السلطة المالية العراقية منذ يوليو الماضي بإعداد موازنة عام 2026، التي ستُعرض لاحقًا على مجلس النواب، في خطوة تُعد من الأولويات الحيوية للشعب العراقي حيث يشكل الإنفاق الحكومي ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي؛ هذا يبرز الدور الكبير للموازنة في استقرار الأنشطة الاقتصادية وتأمين حقوق الموظفين والمتقاعدين بشكل مستدام. الموازنة تشير إلى ضرورة تأمين الرواتب بنحو متواصل، إذ أن أي تأخير في إقرارها قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، ويجعل مستقبل التمويل غير واضح، ما قد يؤدي إلى انعدام اليقين بين العاملين والمتقاعدين.

التأكيد الرسمي على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية لعام 2026

أكد مظهر محمد صالح أن رواتب جميع الفئات، من موظفين ومتقاعدين والحماية الاجتماعية، مؤمنة بالكامل لعام 2026 وفقًا لقانون الإدارة المحلية الاتحادي، واعتبر ما يُتداول في وسائل الإعلام حول نقص التمويل مجرد تشويش لا يستند إلى حقائق. هذا الإعلان يعكس حرص الحكومة على تأمين الاستقرار المالي والاجتماعي، مما يساعد على تقليل القلق بين أفراد المجتمع ويعزز ثقة المواطنين في الإدارة المالية للدولة.

دور موازنة 2026 في استقرار الاقتصاد وتأمين الإنفاق الحكومي

ترتكز الموازنة على موازنة مدروسة تستهدف إدارة الإنفاق الحكومي بنحو يضمن استمرارية دفع الرواتب والحماية الاجتماعية، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النشاط الحكومي دون تعرضه لعقبات مالية. إن الاهتمام بإعدادها بشكل مسبق وطرحها على مجلس النواب يعكس استراتيجية واضحة لتفادي أزمة مالية قد تؤثر بشكل مباشر على الخدمات الأساسية والوظائف العامة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحكومة العراقية على الحفاظ على استقرار الموازنة العامة وتوفير البنية المناسبة لدعم الاقتصاد الوطني، ما يضمن تأمين حقوق الأفراد ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية رغم التحديات الاقتصادية.

يساهم تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية في العراق لعام 2026 في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتقليل المخاطر المالية التي قد يتعرض لها الاقتصاد، ما يشكل نقطة ارتكاز هامة في تخطيط الدولة لضمان مستقبل أكثر أمانًا لجميع شرائح المجتمع.