تأثيرات تحرير أسعار المحروقات .. الحسين اليماني يكشف استغلال الشركات على حساب المواطن بشكل مفصل

تتطلب أسعار الغازوال والبنزين في المغرب أن تبقى مستقرة حول 10 دراهم للتر، وفقًا لتصريحات الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، الذي انتقد بشدة الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات التوزيع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين؛ حيث تمثل هذه الشركات المستفيد الأبرز من تحرير أسعار المحروقات بالرغم من الأضرار التي تلحق بالمستهلكين.

تحليل شامل لأسعار الغازوال والبنزين في المغرب وتأثيرها على السوق

تعتمد أسعار الغازوال والبنزين في المغرب بشكل أساسي على مؤشرات السوق الدولية للعملات، إلى جانب التكاليف المرتبطة بالنقل والتخزين؛ حيث بلغت تكلفة الغازوال حوالي 5.8 دراهم لكل لتر، في حين وصلت تكلفة البنزين إلى نحو 5.2 دراهم للتر نفسه، ومع فرض الضرائب على القيمة المضافة والاستهلاك، ترتفع هذه الأسعار إلى 9.1 دراهم للغازوال و9.9 دراهم للبنزين؛ مما يفرض ضغوطًا مستمرة على المستهلكين. غير أن أسعار البيع في محطات الوقود تجاوزت خلال النصف الأول من أكتوبر 10.7 دراهم للغازوال و12.7 دراهم للبنزين، مما أدى إلى تحقيق أرباح إضافية كبيرة لموزعي المحروقات، متجاوزة تلك الحدود التي دأبت الدولة على تحديدها سابقًا.

الأرباح الكبيرة لشركات التوزيع وتأثيرها على الاقتصاد والاحتجاجات الشبابية في المغرب

تشير البيانات إلى أن الاستهلاك السنوي للغازوال في المغرب يقارب 7 مليارات لتر، فيما يبلغ استهلاك البنزين حوالي مليار لتر، ما يجعل إجمالي الأرباح السنوية لشركات التوزيع يصل إلى حوالي 9 مليارات درهم؛ مع توقعات بزيادة هذا المبلغ إلى أكثر من 90 مليار درهم خلال العقد المقبل إذا استمرت سياسة تحرير الأسعار بلا تعديل. ويؤكد الحسين اليماني أن تحرير أسعار المحروقات لم يحقق الأهداف المعلنة المتعلقة بتحسين جودة الصحة والتعليم، وإنما أسهم فقط في تعظيم أرباح القطاع الخاص على حساب المواطنين، وهو ما يعكسه بوضوح الاحتجاجات الشبابية التي تعبّر عن القلق المتصاعد حيال تدهور القدرة الشرائية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية.

مطالب لتعديل سياسة تحرير أسعار الغازوال والبنزين في المغرب وضمان العدالة الاقتصادية

يشدد الحسين اليماني على ضرورة إعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات، من خلال وقف هذا التحرير للحفاظ على استقرار المرافق العمومية في قطاعي الصحة والتعليم، كما يطالب بإعادة تأميم الخدمات الحيوية كالمدارس والمستشفيات، واستئناف عمليات تكرير النفط على يد الدولة عبر شركة “سامير”. بالإضافة إلى ذلك، يدعو إلى خفض الضرائب المفروضة على المحروقات، وتعزيز آليات ملاحقة التهرب الضريبي بما يتناسب مع حجم الثروات والدخول، لضمان تحقيق العدالة الضريبية دون تحميل المواطنين البسطاء أعباء إضافية تكون غير مبررة.