بداية جديدة .. بروتوكول تعاون بين قطاع الأعمال العام وقضايا الدولة يعزز التكامل الحكومي ويبني مستقبل مؤسسات الدولة

يشكل توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة خطوة بارزة لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ويحفز العمل المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.

أهمية بروتوكول التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هذا البروتوكول يعكس تعاونًا مثمرًا بين الوزارة وهيئة قضايا الدولة، ويعزز العلاقات المؤسسية لتحقيق تنسيق أفضل في التعامل مع التحديات القانونية والإدارية التي تواجه الشركات التابعة للوزارة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، لافتًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار دور الوزارة الحيوي في تطوير الشركات وتعزيز أدائها. إن التعاون بين الوزارة وهيئة قضايا الدولة يعتبر نموذجًا ناجحًا في دفع عجلة التنمية وتحقيق مصلحة الدولة العليا، من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات القانونية والإدارية.

المجالات المحورية التي يغطيها بروتوكول التعاون لتعزيز التكامل الحكومي

يركز بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة على عدة محاور رئيسية تدعم التكامل المؤسسي، منها تقديم خدمات شركات الوزارة في مجالات المقاولات والفنادق والسياحة، إلى جانب الاستفادة القصوى من الأصول العقارية المملوكة للشركات التابعة. تشمل أوجه التعاون تبادل المعلومات القانونية والتقنية بما يضمن تسهيل العمليات وتحسين مستويات الأداء للشركات، كما يعمل الطرفان على تذليل العقبات التي قد تواجه العمليات التجارية والإدارية داخل قطاع الأعمال العام، ما يعزز فاعلية التنسيق ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دور بروتوكول التعاون في دعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

يشكل بروتوكول التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة جزءًا من الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة، حيث يوفر آلية فعالة لتوحيد الجهود وتعزيز العمل المؤسسي لتحقيق رؤية مصر 2030 الخاصة بالنهوض الاقتصادي وتحسين كفاءة إدارة الأصول الحكومية. من خلال هذا التعاون، يمكن الحد من الإشكاليات القانونية التي قد تعوق المشاريع التنموية، مع تعزيز دور مستشارية الدولة في حماية مصالح الدولة واستغلال مواردها بكفاءة. يشير المستشار الدكتور حسين مدكور إلى أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجيات شاملة لتطوير العمل المؤسسي وتذليل التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع الأعمال العام.

مشاركة المستشار سعيد عرفه كمستشار قانوني للوزارة وعدد من قيادات هيئة قضايا الدولة أثناء التوقيع يعكس ضخامة هذه الخطوة وأهميتها في بناء شراكة استراتيجية بين الكيانات الحكومية المختلفة، ويشير إلى حرص الجانبين على تحقيق أكبر قدر من الفاعلية في إدارة القطاعات الحيوية. هذا البروتوكول يؤسس لمسار متطور للتعاون المؤسسي يسهم في تعزيز قدرات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ويرسخ دعائم إدارة متكاملة تحترم القانون وتدعم التطوير المستمر للأداء.