المشاط تكشف.. السردية الوطنية خارطة إصلاح اقتصادي ترتكز على الإنتاجية والشراكة مع القطاع الخاص

تُشكّل السردية الوطنية للإصلاح الاقتصادي برنامجًا متكاملًا يركّز على تعزيز الإنتاجية وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، مع جدول زمني واضح لتطبيق الإصلاحات الهيكلية في مختلف قطاعات الاقتصاد، وهو ما تطرقت إليه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط.

تعزيز الإنتاجية والشراكة مع القطاع الخاص ضمن السردية الوطنية للإصلاح الاقتصادي

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يهدف إلى الانتقال إلى قطاعات ذات إنتاجية عالية بمشاركة فعالة من القطاع الخاص، سعياً لزيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي عبر سياسات مالية ونقدية حوكمت الاستثمارات العامة، وجعلها أكثر شفافية وكفاءة، ما يدعم النمو المستدام ويناقش مصادره بعمق. وقد وصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مع تحقيق 5% في الربع الأخير، معتمداً على قطاعات الصناعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، رغم تراجع بعض القطاعات التقليدية مثل قناة السويس.

الإصلاحات الهيكلية والتنمية المستدامة في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تتضمن السردية الوطنية تنفيذ أكثر من 100 إصلاح هيكلي يعزز بيئة الأعمال ويكفل الحياد التنافسي، ما يشجع قطاع الأعمال الخاص على التوسع والاستثمار. كما تركز على تطوير سوق العمل وربطه باحتياجات التعليم والتدريب المهني، مع توسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان توافر المهارات المطلوبة في سوق العمل. تضم السردية برامج متكاملة لدمج استراتيجيات التجارة، الصناعة، والتشغيل لتوجيه النمو نحو القطاعات ذات الإنتاجية العالية والتوظيف الأكبر، مع الاعتناء بتوطين التنمية عن طريق الاستفادة من المميزات النسبية للمحافظات المختلفة، كما يتضح من نمو استثمارات الملابس الجاهزة والمنسوجات في صعيد مصر.

تمويل القطاع الخاص والتحول الأخضر ضمن برنامج السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تشير الوزيرة إلى استفادة العديد من شركات القطاع الخاص في مصر من التمويلات الميسرة المقدمة من المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة الدولية للتمويل، حيث بلغ إجمالي التمويلات أكثر من 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، تشمل خطوط ائتمان وتمويلات بشروط تفضيلية؛ مما ساهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع. كما تدعم السردية الوطنية مشروعات التحول الأخضر مثل مشروع تغذية مصر للألومنيوم بالطاقة المتجددة في نجع حمادي التي تنفذه شركة سكاتك النرويجية بتمويل دولي، وتعتمد الوزارة على الشراكات القائمة مثل ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو لتعزيز هذه المبادرات. من ناحية أخرى، يعد وضوح السياسات المالية والنقدية، خصوصًا السيطرة على التضخم، العامل الأساسي الذي يحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي ويضمن استمرار الاستثمار، ويعزز النمو الاقتصادي المحلي.

يشكل عام 2026 نقطة تحول خاصة في مسيرة الاقتصاد المصري وفق المشاط، حيث تُتوقع تسارُع الإصلاحات واستمرار تعافي القطاعات الحيوية كالسياحة والنفط والغاز، مع استمرار دور قناة السويس في تعزيز النمو، إضافة إلى التركيز على مبادرات التأهيل المؤسسي والاجتماعي، مثل التأمين الصحي الشامل، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة.