هسه شكد واصل؟.. أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025 بالسوق والمحلات

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسواق الرسمية والموازية، إذ واصل البنك المركزي العراقي تطبيق سياساته الهادفة إلى ضبط السوق والحفاظ على قيمة الدينار من خلال أدوات نقدية متعددة، مما انعكس على ثبات الأسعار وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية بشكل تدريجي.

سعر صرف الدولار في السوق الرسمية والموازية

أبقى البنك المركزي العراقي سعر صرف الدولار الرسمي ثابتًا عند 1305 دنانير للدولار الواحد في تعاملات المصارف الحكومية والصرافات المعتمدة، في إطار سياسة الاستقرار النقدي المتبعة منذ بداية العام الحالي. أما السوق الموازية فقد سجلت أسعارًا تراوحت بين 1411 و1422 دينارًا لكل دولار، وسط تعاملات حذرة من قبل التجار والمواطنين نتيجة الرقابة المستمرة.

جدول أسعار الدولار في أبرز المصارف العراقية

تفاوتت أسعار صرف الدولار في بعض المصارف العراقية بشكل طفيف لكنها بقيت قريبة من السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

المصرف سعر الصرف (دينار لكل دولار)
بنك الرافدين 1310
مصرف بغداد 1310
مصرف بابل 1310
مصرف الائتمان العراقي 1310
البنك التجاري العراقي 1310
البنك الأهلي العراقي 1310
بنك الاستثمار العراقي 1312

إجراءات البنك المركزي العراقي لضبط سعر الصرف

يواصل البنك المركزي ضخ ما يقارب 15 مليار دولار شهريًا عبر نافذة البيع اليومية لتغطية احتياجات السوق من العملة الأجنبية، وضمان استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. كما أطلق مشروع “البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني” لتقليل الاعتماد على البطاقات الدولية، وتعزيز الشمول المالي، وزيادة استخدام الأنظمة المحلية الآمنة في التعاملات النقدية.

إلى جانب ذلك، يعمل البنك المركزي على تنفيذ خطة إصلاح مصرفية شاملة بالتعاون مع شركة «أوليفر وايمن» العالمية، تتضمن تطوير البنية التحتية الرقمية، تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المصارف المحلية. وتشمل الخطة إصدار تراخيص جديدة للمصارف الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين والمؤسسات.

وفي الختام، يؤكد محللون اقتصاديون أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يمثل انعكاسًا مباشرًا لنجاح الإجراءات الإصلاحية والسياسات النقدية التي يطبقها البنك المركزي، خصوصًا مع تراجع المضاربات وتقلص الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في الاقتصاد العراقي.