نمو الشرق الأوسط ينطلق.. البنك الدولي يرفع توقعاته بفضل انتعاش الذهب الأسود الاقتصادي

يرتبط نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بشكل وثيق بتحسن إنتاج النفط ودوره الأساسي في دعم الأنشطة الاقتصادية، إذ يشير البنك الدولي إلى زيادة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة لعام 2025 بنسبة ملحوظة، مما يعكس انتعاشًا اقتصاديًا بدفع من ارتفاع إنتاج النفط وانتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة.

دور دول الخليج في تعزيز نمو اقتصاد الشرق الأوسط من خلال زيادة إنتاج النفط

يعزو البنك الدولي الارتفاع في توقعات نمو الاقتصاد في الشرق الأوسط إلى تحسن النشاط الاقتصادي في دول الخليج، حيث أدى رفع تخفيضات إنتاج النفط بشكل أسرع من المتوقع إلى تدفق أكبر للإيرادات النفطية، مما ساعد على دعم القطاعات غير النفطية المتنوعة؛ كالخدمات والبناء والسياحة، ورفع من مستوى النمو الاقتصادي بشكل عام. من جانب آخر، بدأت الدول المستوردة للنفط تشهد انتعاشًا كبيرًا بفضل زيادة الإنفاق الحكومي والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى نمو واضح في القطاع الزراعي والسياحي، ما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي داخل هذه الدول رغم التحديات الإقليمية المحتملة.

تراجع النمو المتوقع في 2026 وتأثير الصراعات الإقليمية على اقتصاد الشرق الأوسط

على الرغم من التفاؤل بشأن عام 2025، يخفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في الشرق الأوسط خلال 2026 إلى 3.3%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.7%، مع تأكيده على وجود مخاطر حقيقية تهدد الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. تشمل هذه المخاطر النزاعات المسلحة المستمرة، التغيرات في التجارة العالمية، وأزمات النزوح الجماعي التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الإنتاجية والاستثمار. يُضاف إلى ذلك التأثير السلبي المستمر لتراجع إنتاج النفط في دول محورية مثل إيران وليبيا نتيجة الملفات السياسية والأمنية المعقدة.

فرص تمكين المرأة الاقتصادية في الشرق الأوسط وأثرها على الناتج المحلي الإجمالي

يسلط تقرير حديث للبنك الدولي الضوء على أهمية رفع مشاركة المرأة في سوق العمل كفرصة اقتصادية غير مستغلة في الشرق الأوسط، إذ تشكل نسبة النساء العاملات في المنطقة واحدة من أدنى المعدلات عالميًا، بالرغم من تحسن مستويات التعليم والمهارات بين النساء. يشير التقرير إلى أن توظيف المزيد من النساء يمكن أن يزيد من الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة تتراوح بين 20 و30% في دول مثل مصر، الأردن، وباكستان. لتحقيق ذلك، يُشدد على ضرورة إزالة العوائق الاجتماعية والقانونية، إلى جانب تعزيز الدور الحيوي للقطاع الخاص في توفير بيئة عمل عادلة وشاملة، ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.

في ضوء هذه التغيرات، يظل الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط متأثرًا بتوازن دقيق يحدد مدى الاستقرار والنمو المستقبلي، إذ يلعب ارتفاع إنتاج النفط في دول الخليج دورًا رئيسيًا في تنشيط النشاط الاقتصادي، فيما تشكل القيود المفروضة على إيران والصراعات الإقليمية عوامل تحد من الازدهار الاقتصادي بشكل عام. إضافة إلى ذلك، يبرز تمكين النساء كعنصر حاسم يمكن أن يحدث نقلة نوعية في اقتصاد المنطقة إذا ما تم التعامل معه بجدية وشمولية.