لا تغيير في الأسعار.. مجلس الوزراء يكشف خطة دعم محدودي الدخل لمواجهة التضخم ويؤكد ثبات البنزين والكهرباء

تؤكد الحكومة المصرية عدم وجود أي قرار رسمي بزيادة أسعار البنزين والكهرباء في مصر، مع إعلانها جهودها المكثفة لدعم محدودي الدخل واحتواء تأثيرات التضخم على الأسواق المحلية، وهو ما يطمئن المواطنين بعد انتشار شائعات تزايد الأسعار خلال الأيام الماضية.

خطط الحكومة المصرية لمواجهة التضخم ودعم محدودي الدخل

تمضي الحكومة المصرية قدمًا في خطة استراتيجية تهدف إلى خفض معدل التضخم إلى نحو 10% بحلول عام 2026، مع العمل المستمر من أجل الوصول إلى نسبة 7% كهدف نهائي، وهي خطوات ترمي إلى تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين محدودي الدخل، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؛ ويشمل ذلك تنسيق الجهود بين الاتحاد العام للصناعات والغرف التجارية لضمان توافر السلع الأساسية وزيادة الإنتاج المحلي، مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على الأسعار.

التأكيد على عدم زيادة أسعار البنزين والكهرباء في مصر حتى الآن

نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، كل الأخبار المتداولة بشأن رفع أسعار البنزين والكهرباء في مصر، موضحًا أن الحكومة لم تصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن؛ ويؤكد أن أي تغييرات مستقبلية سيتم الإعلان عنها بشفافية كاملة، مع التزام الدولة المستمر بدعم السولار لمراعاة أصحاب الدخل المحدود؛ ويشدد على أن الهدف يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطوير منظومة الدعم لتصل بدقة إلى مستحقيها، دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاجتماعي أو الظروف المعيشية للمواطنين.

الأدوات الحكومية لضبط الأسعار وضمان الاستقرار في الأسواق

تتبع الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الفعالة لضبط أسعار السلع والخدمات، حيث تعمل على ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية في الأسواق، فضلًا عن مراقبة حركة الأسعار عبر الأجهزة الرقابية؛ بالإضافة إلى زيادة المعروض من السلع التموينية لدعم السوق المحلي وضمان استقراره، ويؤكد المتحدث باسم مجلس الوزراء على مواصلة متابعة أسعار البنزين والكهرباء عن قرب، مع وضع آليات تضمن عدم حدوث زيادات مفاجئة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري بشكل مستدام.