قفزة غير مسبوقة.. ارتفاع الذهب إلى مستوى قياسي جديد يعزز فرص الاستثمار والاقتصاد المحلي

شهد سعر الذهب ارتفاعًا قياسيًا جديدًا اليوم الثلاثاء وسط استمرار الأزمة السياسية بين مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة، والتي أدت إلى إغلاق جزء من الحكومة؛ كما استفاد من التوقعات القوية بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال أكتوبر الجاري.

ارتفاع سعر الذهب وتأثير الأزمة السياسية الأمريكية على السوق

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 3974.09 دولارًا للأوقية، متداولة قرب أعلى مستوى تاريخي لها عند 3977.19 دولارًا والذي سجله المعدن النفيس في وقت سابق من الجلسة الحالية؛ أما العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر، فقد زادت بنسبة 0.5 في المائة لتسجل 3996.40 دولارًا. تجدر الإشارة إلى أن أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية تمثل عامل ضغط محفزًا للذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل استمرارية حالة عدم اليقين السياسي.

العوامل الاقتصادية والتجارية التي تدعم ارتفاع سعر الذهب في أكتوبر 2024

لا يقتصر الصعود على الأزمة السياسية فقط، بل تعزز توقعات خفض الفائدة الأميركية من جاذبية الذهب كاستثمار؛ إذ يُتوقع أن تخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في أكتوبر، مما يضعف الدولار الأمريكي ويدعم الطلب على الذهب. إضافة إلى ذلك، شهد الذهب ارتفاعًا بنسبة 51 في المائة منذ بداية العام الجاري نتيجة عمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية وزيادة الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب. علاوة على هذا، لعبت التوترات التجارية والجيوسياسية المتصاعدة دورًا في تعزيز إقبال المستثمرين على الذهب لما له من قدرة على حفظ القيمة في أوقات الاضطراب.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى وتأثرها بالعوامل الاقتصادية العالمية

شهدت المعادن النفيسة الأخرى استقرارًا أو تحركات طفيفة؛ حيث استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 48.52 دولارًا للأوقية. أما البلاتين، فقد ارتفع بنسبة 0.1 في المائة إلى 1626.55 دولارًا، كذلك زاد البلاديوم بنفس النسبة ليصل إلى 1626.55 دولارًا. هذه التحركات الصغيرة في أسعار المعادن الأخرى تعكس تأثرها جزئيًا بالعوامل الاقتصادية نفسها التي تؤثر على الذهب، مع اختلافات طفيفة في الطلب والعروض الخاصة بكل معدن.