فرصة نادرة.. «التطوير العقاري» يتقدم بمقترح لتمويل الوحدات السكنية بفائدة تتراوح بين 8 و12٪ لراحة المشترين

شهدت مبادرات التمويل العقاري تطورًا كبيرًا مع طرح مقترح جديد يهدف إلى مساعدة الطبقة المتوسطة على تملك وحدة سكنية مناسبة بفائدة ميسرة تتراوح بين 8 و12٪، حيث يراعي هذا البرنامج الفائدة بحسب مساحة الوحدة العقارية، مما يعزز فرص التملك في السوق.

تفاصيل برنامج التمويل العقاري بفائدة ميسرة للطبقة المتوسطة

كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن المقترح المقدم لرئيس مجلس الوزراء يتضمن تخصيص فائدة 8٪ للوحدات التي لا تتجاوز مساحتها 100 متر، بينما تمتد الفائدة إلى 10٪ للوحدات بين 100 و150 مترًا، لتصل إلى 12٪ للوحدات الأكبر من 150 مترًا، وذلك كدعم لمرة واحدة فقط للأسر من الطبقة المتوسطة، ما يجعل برنامج التمويل العقاري بفائدة ميسرة فرصة مهمة لتيسير التملك العقاري.
أوضح شكري أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعهد بعقد اجتماع قريب مع محافظ البنك المركزي لمناقشة تفاصيل هذا المقترح، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل فروقات الفائدة التي ستتضاعف عوائدها الاقتصادية من خلال تنشيط السوق وتوسيع المشروعات، مما ينعكس إيجابًا على الصناعات ويوفر فرص عمل جديدة ويزيد من الإيرادات الضريبية.

تحليل أرباح وتكاليف المشروعات العقارية وتأثيرها على أسعار السوق

أشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن ارتفاع أسعار العقارات الحالي لا يعكس واقع السوق الحقيقي، بل يُرجع إلى حالات استثنائية محدودة، حيث تتراوح أرباح المطورين بين 10٪ و15٪ فقط خلال فترة تنفيذ المشروعات التي تمتد بين 4 إلى 6 سنوات.
أما عن تكلفة المشروعات، فأكد أن الأرض تشكل نسبة من 30٪ إلى 35٪ من إجمالي تكلفة المشروع، بينما تصل نسبة تكلفة المباني والمرافق والتشطيبات الخارجية (اللاندسكيب) إلى 35٪ – 45٪، مع تخصيص حوالي 10٪ للتسويق، إلى جانب المصاريف الإدارية والهندسية التي تمثل 3٪ إلى 5٪.
قال أيضًا إن هامش الربح المتبقي يصل إلى حوالي 10٪، ولكن استخدام القروض البنكية يحول جزءًا مهما من هذا الهامش إلى مصاريف تمويل لا تقل عن 5٪، ما يؤدي إلى تراجع الأرباح الفعلية إلى 7٪ أو 8٪، مع احتمالية تعرض بعض المطورين للخسارة في ظل الظروف التمويلية.

دورة السوق العقاري ومبيعات العقارات الخارجية وأثرها على القطاع

أوضح المهندس طارق شكري أن ما شهده السوق العقارية في 2024 من مبيعات ضخمة جاء نتيجة ظروف استثنائية، ولا يمكن الاعتماد عليه كمعيار للمقارنة مع السنوات الأخرى؛ إذ أن معدلات المبيعات بين 2020 و2023 كانت مستقرة ومتقاربة، مع توقع لعودة المبيعات إلى مستويات متوازنة في 2025، مشابهة أو تزيد قليلًا عن هذه المعدلات.
وأكد على قوة القطاع العقاري والتقدم الملحوظ في ملف تصدير العقارات، حيث ارتفعت قيمة العقارات المباعة للخارج خلال عام 2024 إلى 1.5 مليار دولار، مقارنة بـ500 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس الاهتمام المتزايد من المستثمرين الدوليين ويرسخ مكانة السوق المحلي.