سعود بن صقر.. قانوني الحماية التجارية وتنظيم البيع بالأسعار المخفضة يصدران لتعزيز السوق المحلي

صدر القانون رقم (5) لسنة 2025 في رأس الخيمة بشأن الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية ليشكل خطوة حاسمة في تعزيز البيئة الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة وتحسين تنافسية المنشآت، بجانب القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بتنظيم البيع بالأسعار المخفّضة، الذي يكمل مسيرة تطوير السوق المحلي وحماية حقوق المستهلكين.

تأثير قانون الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية في رأس الخيمة

يهدف قانون الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية في رأس الخيمة إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية داخل سوق الإمارة، مما يعزز الثقة بين الأطراف الاقتصادية المختلفة ويضمن التزامها بالممارسات التجارية السليمة، كما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال توفير آليات تنظيمية واضحة تدعم إنشاء المشروعات وتوسيع نشاطها، وهذا بدوره ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال وتحقيق التنمية الشاملة.

دور قانون تنظيم البيع بالأسعار المخفّضة في حماية حقوق المستهلك في رأس الخيمة

يركز قانون تنظيم البيع بالأسعار المخفّضة في رأس الخيمة على مراعاة المعايير القانونية للسلع والخدمات المتداولة في السوق، ويوجد إطارًا صارمًا لضبط الأسعار المخفضة حفاظًا على استقرار السوق، كما يحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تضر بالمستهلك أو الأسواق، مما يعزز من قدرة المستهلك على الحصول على المنتجات بجودة وأسعار مناسبة، ويزيد من شفافية وتنافسية السوق بما يحفظ حقوق الجميع ويكفل التزام المنشآت والمعنيين بالقوانين السارية.

الإطار القانوني والاقتصادي لتنفيذ قوانين الحماية والتنظيم في رأس الخيمة

يمثل تنفيذ قوانين الحماية التجارية والبيع بالأسعار المخفّضة في رأس الخيمة إطارًا قانونيًا منضبطًا وشفافًا يضمن مكافحة الأنشطة غير القانونية، ويضع ضوابط صارمة لمطابقة السلع والخدمات للمعايير المعتمدة، كما يعزز المسؤولية القانونية للأفراد والمنشآت الاقتصادية، ما يساعد على بناء سوق محلية مستقرة ونزيهة تدعم التنمية المستدامة وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي في الإمارة.

تكمن أهمية هذه التشريعات في مواكبتها لتطورات المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها سوق رأس الخيمة، حيث توفر هذه القوانين أدوات فاعلة لضبط الممارسات التجارية غير المشروعة، وتحصين السوق المحلية من الفوضى، مما يضمن شفافية المعاملات واستقرارها، وارتفاع جاذبية الإمارة للاستثمار، مع دعم ملموس لنمو المشاريع الاقتصادية القائمة والجديدة على حدٍ سواء.