تمويل جديد.. «التطوير العقاري» تقترح وحدات سكنية بفائدة تتراوح بين 8-12٪ لتعزيز الإسكان

برنامج تمويل عقارى بفائدة ميسرة بين 8 و12٪ يدعم تملك الوحدات السكنية للأسر المتوسطية

قدم المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، مقترحًا لرئيس مجلس الوزراء بشأن توفير برنامج تمويل عقارى بفائدة ميسرة تتراوح بين 8 و12٪، يهدف إلى مساعدة الأسر من الطبقة المتوسطة على تملك وحدة سكنية مناسبة بفائدة منخفضة لمرة واحدة فقط، حيث يتضمن المقترح تطبيق فائدة 8٪ للوحدات حتى 100 متر مربع، و10٪ للوحدات من 100 حتى 150 مترًا، وترتفع الفائدة إلى 12٪ للوحدات التي تزيد مساحتها عن 150 مترًا.

تفاصيل برنامج التمويل العقارى بفائدة ميسرة للطبقة المتوسطة

أوضح المهندس طارق شكرى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعهد بعقد لقاء قريب مع محافظ البنك المركزي لمناقشة هذا المقترح، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل فروقات الفائدة، والتي تعود بأضعاف العوائد الاقتصادية من خلال تحريك السوق والتوسع في المشروعات وتنشيط الصناعات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وزيادة الحصيلة الضريبية. يأتي هذا البرنامج كخطوة استراتيجية لدعم الطبقة المتوسطة وتمكينها من امتلاك مسكن مناسب وفق فائدة تنافسية تساعد على تخفيف أعباء التمويل العقاري.

رؤية السوق العقارية وأرباح المطورين ضمن برنامج التمويل العقارى

نفى رئيس غرفة التطوير العقارى فكرة وجود مبالغة في أسعار العقارات كما يروج البعض، مشيرًا إلى أن هذه حالات استثنائية لا تعبر عن واقع السوق، وأضاف أن أرباح المطورين تتراوح فقط بين 10 و15٪ طيلة فترة تنفيذ المشروعات التي تمتد من 4 إلى 6 سنوات. كما أوضح أن تكلفة إنشاء المشروعات تشمل:

• نحو 30 إلى 35٪ من قيمة المشروع للأرض.
• من 35 إلى 45٪ للمبانى والمرافق واللاندسكيب.
• قرابة 10٪ كتكاليف تسويقية.
• بين 3 إلى 5٪ للمصاريف الإدارية والهندسية.

وهذا التوزيع يترك هامش ربح يبلغ حوالي 10٪، لكن إذا اعتمد المطور على قروض بنكية، يمكن أن تذهب نسبة لا تقل عن 5٪ من هذا الهامش كمصاريف تمويلية؛ ما قد يخفض الأرباح إلى 7 أو 8٪، وربما يتكبد بعض المطورين خسائر.

مبيعات السوق العقارية وتصدير العقار في ظل برنامج التمويل العقارى

أشار رئيس غرفة التطوير العقارى إلى أن مبيعات السوق العقارية في 2024 شهدت ارتفاعًا غير نمطي نتيجة ظروف استثنائية، مؤكداً ضرورة مقارنة الأداء على متوسط السنوات لتعكس الصورة الحقيقية. إذ تظل معدلات المبيعات بين 2020 و2023 متقاربة، ومن المتوقع أن تعود المبيعات في 2025 إلى مستويات متوازنة تشابه هذه المعدلات بل تزيد قليلاً. وأكد أيضًا أن القطاع العقاري قوي ويشهد تقدمًا في ملف تصدير العقار، حيث ارتفعت قيمة العقارات المباعة دوليًا إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري مقارنة بـ500 مليون دولار في العام السابق.

هذا المقترح الخاص ببرنامج التمويل العقارى يُعد خطوة مهمة لتحفيز حركة السوق العقارية ودعم الطبقة المتوسطة في تحقيق حلم تملك الوحدة السكنية، مما يساعد على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي لتلك الفئة الحيوية.