تغير ملحوظ .. سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 وأثره على الأسواق المالية
شهد سعر اليورو في مصر اليوم تباينًا واضحًا في مستهل تعاملات الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، حيث وصل متوسط سعر اليورو للشراء إلى 55.7 جنيه في البنك الأهلي، أكبر البنوك المحلية، مع استمرار انحياز الجنيه المصري نحو تعزيز قيمته أمام العملة الأوروبية الرئيسية عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%، مما دفع سعر اليورو لمزيد من الانخفاض في الأسواق البنكية.
تأثير قرار البنك المركزي على سعر اليورو اليوم في مصر
انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية، ليبلغ لدى البنك المركزي 55.9 جنيه للشراء و56.4 جنيه للبيع، في حين سجلت البنوك المحلية أسعارًا أدنى بعض الشيء، إذ وصل سعر الشراء إلى 55.8 جنيه، وسعر البيع إلى 56.3 جنيه في المتوسط، مما يعكس توجه البنك المركزي نحو تثبيت العملة وتعزيز الانتعاش الاقتصادي من خلال خفض معدلات الفائدة.
أبرز أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم
شهد سعر اليورو انخفاضًا موحدًا ومتقاربًا في كثير من البنوك الكبرى، حيث سجل البنك الأهلي المصري أعلى سعر شراء عند 55.81 جنيه، وسعر بيع 56.25 جنيه، نفس الأسعار تقريبًا التي أعلنها بنك مصر، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي CIB، وبنك قطر الوطني، وبنك فيصل الإسلامي، حيث استقر السعر عند 55.81 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع، ما يعكس استقرار الأسعار وتماشيها مع قرارات البنك المركزي.
الفروق الطفيفة في أسعار اليورو بين البنوك وتأثيرها على المتعاملين
برزت بعض الفروقات الطفيفة في أسعار اليورو لدى بعض المؤسسات المالية مثل مصرف أبو ظبي الإسلامي، الذي سجل 56 جنيهًا للشراء و56.5 جنيهًا للبيع، بالإضافة إلى البنك العربي الإفريقي الدولي الذي بلغ سعر الشراء به 56.3 جنيه، وسعر البيع 56.7 جنيهًا، ما قد يؤثر على الاختيار بين البنوك خاصة للمستثمرين والتجار.
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 55.9 | 56.4 |
البنك الأهلي المصري | 55.81 | 56.25 |
بنك مصر | 55.81 | 56.25 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 55.81 | 56.25 |
بنك قطر الوطني | 55.81 | 56.25 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 55.81 | 56.25 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 56.00 | 56.50 |
البنك العربي الإفريقي الدولي | 56.30 | 56.70 |
تظهر هذه البيانات انخفاضًا نسبيًا في سعر اليورو اليوم في مصر، ما يؤكد تأثير خفض الفائدة على تحسن وضع الجنيه المصري، ويدعم التوازن النقدي لمختلف القطاعات الاقتصادية، مع بقاء الأسعار متباينة بشكل طفيف بين البنوك ما يوفر فرصًا متعددة للمستفيدين بناءً على حاجاتهم.