تغيرات حاسمة .. أسعار العملات بالبنوك المصرية الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 تكشف آخر تحديثات السوق المالية

بدأت أسعار العملات بالبنوك المصرية يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 ثابتة في تعاملات الصباح، حيث سجّل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي حوالي 12.67 جنيها للشراء و12.71 جنيها للبيع، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا في سوق العملات الأجنبية بمصر.

تحديث أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية مع استقرار الريال السعودي

شهدت أسعار العملات بالبنوك المصرية تغيرات طفيفة صباح اليوم، حيث بلغ سعر اليورو في البنك المركزي 55.45 جنيها للشراء و55.61 جنيها للبيع؛ في حين تم تسجيل سعر الجنيه الإسترليني عند 63.80 جنيها للشراء و64.00 جنيها للبيع. أما الفرنك السويسري فقد استقر عند 59.53 جنيها للشراء و59.72 جنيها للبيع، بينما بلغ سعر 100 ين ياباني 31.62 جنيها للشراء و31.72 جنيها للبيع. وبدورها، احتفظت عملات عربية أخرى بأسعار مستقرة، فبلغ سعر الدينار الكويتي 155.53 جنيها للشراء و156.07 جنيها للبيع، والدرهم الإماراتي عند 12.94 جنيها للشراء و12.98 جنيها للبيع، مع استمرار ثبات سعر اليوان الصيني الذي سجل 6.67 جنيهات للشراء و6.69 جنيهات للبيع.

أهمية الاحتياطي النقدي الأجنبي وتشكل العملات في البنوك المصرية بمختلف العملات

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 49.251 مليار دولار نهاية أغسطس 2025، بزيادة تقدر بـ 283 مليون دولار؛ ويشمل ذلك ارتفاع قيمة أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطي بمقدار 1.755 مليار دولار لتصل إلى 15.843 مليار دولار، بينما تراجعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة إلى 33.649 مليار دولار مقابل 35.122 مليار دولار الشهر السابق. إلى جانب ذلك، ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى حوالي 44 مليون دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 43 مليون دولار في أغسطس. تُشكل سلة العملات الدولية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، جزءًا أساسياً من هيكل الاحتياطي الذي يوزّعه البنك المركزي المصري وفقاً لأسعار الصرف واستقرار الأسواق العالمية.

دور البنك المركزي المصري في إدارة سعر صرف العملات الأجنبية وتأثيره على الاقتصاد

يلعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في ضبط الاحتياطي النقدي الأجنبي بما يتماشى مع خطة واضحة لاستقرار سعر صرف العملات الأجنبية، مما يعزز قدرة البلاد على توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية. ويُعد هذا الاحتياطي أداة حيوية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على الموارد النقدية، خصوصًا مع تباطؤ القطاعات المصدرة للعملة الصعبة. من خلال مراقبة وتحليل حركة العملات المختلفة وتوزيع الحيازات النقدية، يحافظ البنك على ثبات سعر الريال السعودي والعملات العربية والأجنبية الأخرى ضمن سياسات نقدية تساعد على دعم الاقتصاد الوطني.