تعرف على مراحل تطبيق مبادرة عقد العمل الموثق سندًا تنفيذياً.. وأبرز التحديثات الجديدة لعام 2024

تعتبر مبادرة عقد العمل الموثق سندًا تنفيذياً خطوة حيوية لتعزيز حماية الأجور في سوق العمل السعودي؛ إذ اعتمدت وزارة الموارد البشرية بند الأجر في عقد العمل الموثق كسند تنفيذي يُمكن تنفيذُه أمام المحاكم دون الحاجة لرفع قضايا، ما يعزز استقرار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ويرسخ مبدأ الالتزام بالأجور.

أهمية عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا في حماية حقوق العاملين

تعكس مبادرة عقد العمل الموثق سندًا تنفيذياً حرص وزارة الموارد البشرية على تطوير سوق العمل وتحسين تنظيم العقود؛ إذ يوفر توثيق العقود عبر منصة “قوى” صيغة تنفيذية تُسهل على العامل الحصول على مستحقاته مباشرة عند عدم الالتزام، دون الحاجة لإجراءات قضائية طويلة، ويشمل بند الأجر المعتمد في التنفيذ الأساسي، وبدل السكن والنقل، بالإضافة إلى مجموع البدلات النقدية الأخرى المضافة للعقد، ما يضمن وضوح الحقوق ويُعزز الثقة بين الطرفين.

مراحل تطبيق مبادرة عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا وتوقيتاتها

انطلقت المرحلة الأولى من تطبيق مبادرة عقد العمل الموثق سندًا تنفيذياً في 6 أكتوبر 2025 لتشمل العقود الجديدة أو التي تم تحديث بنودها، فيما تبدأ المرحلة الثانية في 6 مارس 2026 لتغطي العقود الجارية محددة المدة بعد انتهاء العقد، بينما ستشمل المرحلة الثالثة في 6 أغسطس 2026 العقود الجارية غير محددة المدة؛ وهذا التدرج في التطبيق يسهم في التنظيم التدريجي ويضمن فاعلية التنفيذ وحماية الأجور بشكل متكامل عبر فترات زمنية مختلفة.

آلية توثيق ومتابعة عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا عبر منصة “قوى”

تعتمد المبادرة على منصة “قوى” الإلكترونية التي تُتيح للمنشآت تقديم طلبات توثيق العقود أو تحديثها، حيث يُرسل الطلب للعامل للموافقة أو الرفض أو اقتراح تعديل، ويكتسب العقد بعد توافق الطرفين صيغة التنفيذ عبر تكامل تقني مع وزارة العدل، مما يجعل بند الأجر قابلاً للتنفيذ الفوري إذا تم الإخلال به؛ وتتضمن البنود التنفيذية الأجر الأساسي، وبدل السكن والنقل، وإجمالي البدلات النقدية، وهذا التكامل يعزز الشفافية ويحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.