تطور مفاجئ .. الحكومة تتعاقد مع مؤسسات متخصصة لتقييم تجربة الإصلاح الضريبي المحفز بدقة وفعالية

شهد المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية نقاشًا موسعًا حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في مصر مع التركيز على السياسات المالية الداعمة، إذ أكد أحمد كجوك وزير المالية أن دعم صغار المصدرين والجدد سيسهم في تعزيز قدرتهم على النمو والربحية والمنافسة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون فرض أعباء إضافية بفضل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. كما أعلن عن تمويل برنامج مكافئ لرد الأعباء التصديرية بقيمة 45 مليار جنيه من الموازنة لتعزيز الصادرات، مع بدء تسديد نصف متأخرات الشركات المصدرة نقدًا، وتسوية النصف الآخر عبر المديونيات الحكومية.

تعزيز نمو الصادرات الهندسية ودور التسهيلات الضريبية في دعم المصدرين

أوضح وزير المالية أن القطاع الخاص في مصر يمتاز بالمرونة والإيجابية، ما ينعكس في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪، مشيدًا بثقة القطاع في النتائج الاقتصادية الأخيرة، ومشيرًا إلى قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر مع طرحها للحوار المجتمعي. وتتمحور الإجراءات حول دعم شركاء التمويل الحاليين من خلال تخفيض الأعباء الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لتسهيل الالتزامات، إضافة إلى بناء منصة إلكترونية مركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية التي تساعد المستثمرين على تعزيز السيولة.

التطورات التقنية والمالية في منظومة رد ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على تعزيز التصدير

تم الإعلان عن تطوير وإعادة هندسة نظام رد ضريبة القيمة المضافة بهدف تيسير وتسريع الإجراءات للممولين، حيث تم سداد نحو 7 مليارات جنيه في صورة رد ضريبة قيمة مضافة، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المبالغ التي كانت تُرد سنويًا. كما يتم استغلال الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية لإتاحة حوافز جديدة وتيسيرات للمستثمرين، ويُعد إصدار دليل مبسط يشرح التعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة خطوة أساسية لتحفيز نمو وتنافسية الصادرات الخدمية، مع العمل على تفعيل النظام الضريبي المبسط لدعم صغار الممولين وريادة الأعمال.

دور الحكومة في تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات الهندسية لتحقيق نمو صادرات مستدام

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية دعم الحكومة للقطاع الخاص من خلال سياسات نقدية ومالية محفزة تشكل جزءًا من خطة الإصلاح الهيكلي الجارية. وأشار إلى أن الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات تسعى إلى التصدير، مما يضع فرصًا كبيرة أمام مصر لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير مناخ استثماري جاذب. وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري أن الصادرات الهندسية حققت متوسط نمو سنوي 26٪ خلال السنوات الخمس الماضية، مع الإشارة إلى أهمية الدعم الحكومي المستمر في رفع تنافسية المنتجات المصرية على الأسواق العالمية.