تطورات مفصلية .. الحكومة تتعاقد مع مؤسسات متخصصة لتقييم تجربة الإصلاح الضريبي المحفز بدقة عالية

شهد مؤتمر المجلس التصديري للصناعات الهندسية نقاشًا متعمقًا حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في مصر، خاصة في ظل السياسات المالية الحديثة التي أطلقها وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار حسن الخطيب، حيث تم تسليط الضوء على دعم صغار المصدرين وتعزيز تنافسية القطاع عبر مبادرات وإصلاحات ضريبية متعددة.

دعم صغار المصدرين وتعزيز تنافسية الصادرات الهندسية في مصر

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، على التركيز خلال المرحلة القادمة على دعم صغار المصدرين والجدد في السوق، بهدف زيادة قدرتهم على النمو والتميز في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يساعد على تحقيق استدامة للربحية والمنافسة؛ وقد شهدت الفترة الأخيرة نمواً في الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون زيادة أعباء على الممولين نتيجة الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وتزامنًا مع ذلك، تم التعاقد مع مؤسسات متخصصة وحيادية لتقييم مسار الإصلاح الضريبي الحالي، مع إطلاق برنامج تمويل مخصص بقيمة 45 مليار جنيه للحد من الأعباء التصديرية ودعم الصادرات بالكامل من خلال الموازنة العامة. ولأول مرة، اتُبعت استراتيجية مرنة تتيح تنفيذ مقترحات المجتمع التصديري على نحو استثنائي، بينما بدأت الحكومة في تسديد نصف المتأخرات نقدًا وتسوية النصف الآخر بالمديونيات تجاه الجهات الحكومية المختلفة مثل المالية والتأمينات وقطاع الطاقة.

الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على تحفيز الصادرات الهندسية والصناعية

أشار كجوك إلى إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية الشهر الجاري، مع طرحها للنقاش المجتمعي في نوفمبر، لضمان مشاركة فاعلة من شركاء التمويل الحاليين، والتركيز على خلق مسار ثقة ووضوح ضريبي؛ ويشمل ذلك إصلاحات هامة لخفض الأعباء الضريبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لدعم الممولين، إلى جانب تطوير المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير سيولة أكبر للمستثمرين. كما تسعى الحكومة إلى إعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة بهدف تسريع الإجراءات، إذ بلغت قيمة المدفوعات ردًا نحو 7 مليارات جنيه وتضاعفت ثلاث مرات عما كان يُرد سنويًا؛ فضلاً عن الربط الإلكتروني بين النظامين الضريبي والجمركي لتسهيل تنفيذ الحوافز والتيسيرات في صالح المستثمرين، إلى جانب تطوير دليل مبسط لشرح المعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة بهدف تعزيز نمو وتنافسية الصادرات الخدمية، مع استكمال تفعيل النظام الضريبي المبسط لدعم صغار الممولين وريادة الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

تكامل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق نمو مستدام في الصادرات

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الشراكة الوثيقة بين القطاع الخاص والحكومة تظل حجر الأساس لجذب الاستثمارات وتشجيعها عبر خلق مناخ استثماري محفز؛ حيث تدعم الدولة ذلك من خلال السياسات النقدية التي يديرها البنك المركزي إلى جانب السياسات المالية التحفيزية التي تمثل جزءًا أساسيًا من الإصلاح الهيكلي الجاري. وأشار إلى وجود فرص كبيرة في صناعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، حيث تركز الحكومة على جذب الشركات التي تهدف إلى التصدير، ودعم المصنعين المحليين لتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر. من جانبه، أوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية حققت معدل نمو سنوي متوسط يصل إلى 26٪ خلال خمس سنوات، وكان للدعم الحكومي دور حاسم في رفع مستوى تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تشير هذه الإجراءات المتكاملة إلى تحول حقيقي في دعم الصناعة والصادرات الهندسية من خلال سياسات مالية وعينية تركز على تعزيز مرونة القطاع الخاص وقدرته على المنافسة، مع التركيز بشكل واضح على الفئات الصغيرة والصاعدة، إلى جانب تطوير بيئة استثمارية جاذبة تدمج عمليات تطوير البنية التحتية الرقمية والإصلاحات التشريعية الضريبية، مما يعزز استدامة النمو الاقتصادي والتصديري للقطاع الصناعي المصري.