تراجع ملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري .. تعرف على التفاصيل اليوم الثلاثاء 7-10-2025
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 استقرارًا عند نهاية تعاملات السوق، بعد أن انخفض خلال جلسة التداول، متأثرًا بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الأسبوع الماضي، حيث أثار هذا القرار تغيرات ملحوظة في حركة الأسعار.
تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أهم البنوك
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ثباتًا في عدد من البنوك الرئيسية، مع فروق طفيفة في الأسعار بين البنوك التي تقدم أفضل خدمات الصرف للعملاء، مما يعكس استقرارًا نسبيًا بعد التراجع الذي أُعلن في الأيام الماضية، ويمكن تفصيل الأسعار كما يلي:
- في بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
- عند بنك المصرف المتحد، وصل سعر الشراء إلى 47.52 جنيه، والبيع عند 47.62 جنيه.
- قدم البنك الأهلي سعر شراء عند 47.53 جنيه، وسعر بيع ثابت عند 47.63 جنيه.
- في بنك مصر، استقر سعر الدولار عند 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
- سجل بنك الإسكندرية نفس الأسعار، حيث بلغ سعر الشراء 47.53 جنيه، وسعر البيع 47.63 جنيه.
- أما في البنك التجاري الدولي، فقد تم تسجيل سعر شراء للدولار عند 47.53 جنيه، وسعر البيع عند 47.63 جنيه.
تأثير قرار البنك المركزي على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
أدى قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%) إلى تغييرات مؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ معدل الفائدة الجديد:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة نحو 21.00%.
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة تحدد عند 22.00%.
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي تم ضبطه عند 21.50%.
- خفض سعر الائتمان والخصم أيضًا بمقدار 1% ليصل إلى 21.50%.
كان لهذا التعديل أثر واضح في تحريك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث عكس تفاعل السوق مع هذه التغيرات أثرها على تداولات العملات، مما أظهر استقرار نسبيًا في السعر بعد الانخفاض الأولي.
مراقبة مستمرة لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري وأهمية متابعة تحديثات السوق
يظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري محور اهتمام كبير لدى المتعاملين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسات النقدية المتغيرة؛ إذ يشكل السعر انعكاسًا مباشرًا لحالة العرض والطلب بالإضافة إلى تأثير الإجراءات الحكومية، مما يستوجب متابعة مستمرة للسوق لضمان اتخاذ قرارات مالية مدروسة، حيث أن استقرار الأسعار أو تغيرها يحمل تداعيات مهمة على القطاعين التجاري والاستثماري.