انطلاقة جديدة.. مرتبات أكتوبر 2025 تحددها وزارة المالية مع تفاصيل الزيادات ومواعيد الصرف الرسمية

بدأت وزارة المالية المصرية صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن خطة حزم الحماية الاجتماعية التي تتبعها الحكومة مع انطلاق العام المالي الجديد 2025-2026. تستهدف هذه الإجراءات تنظيم عملية استلام المرتبات لضمان سهولة الحصول عليها بدون ازدحام، ما يعكس اهتمام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للعاملين.

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 وكيفية الاستلام

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات أكتوبر 2025 يبدأ يوم الخميس 23 أكتوبر، ويستمر لمدة خمسة أيام متواصلة لضمان توزيع الرواتب بسلاسة، دون تكدس أمام ماكينات الصراف الآلي أو البنوك، على أن يتم إيداع المرتبات في الحسابات بداية من منتصف ليلة 22 أكتوبر. لذلك يستطيع الموظفون الاستعلام عنها وسحبها وقتما يشاؤون خلال فترة الصرف، عبر قنوات متعددة تشمل ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك، وبطاقات ميزة للدفع الإلكتروني، مما يعزز من سهولة التحصيل ويجعل عمليات الصرف أكثر مرونة.

تفاصيل زيادات المرتبات في أكتوبر 2025 وأثرها على موظفي الدولة

يشهد شهر أكتوبر 2025 زيادات واضحة في الحد الأدنى للأجور للموظفين، حيث ارتفع مرتب الدرجة الممتازة إلى 13,800 جنيه بدلاً من 12,200 جنيه، والدرجة العالية وصلت إلى 11,800 جنيه، وهذا التحسن يشمل أيضًا رواتب المديرين العامين التي بلغت 10,300 جنيه. أما الدرجات الوظيفية الأخرى فتتفاوت مرتباتها بين 7,100 و9,800 جنيه حسب المسميات الوظيفية المختلفة، ما يظهر اهتمام الحكومة بضمان تحسين مستويات الدخل المختلفة لجميع العاملين.

مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات المالية حسب وزارة المالية المصرية

خصصت الوزارة أيام 7 و8 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للموظفين، مع تخصيص يوم 26 أكتوبر لصرف مرتبات موظفي وزارات التعليم العالي، العدل، والكهرباء بشكل مستقل، يلي ذلك صرف باقي المرتبات يومي 27 إلى 29 أكتوبر. تجدر الإشارة إلى أن هذه الجداول تأتي بهدف ترتيب عمليات الصرف بشكل منهجي واستخدام القنوات الرقمية والورقية لتلبية احتياجات كل الفئات، مما يضمن إيصال الحقوق المالية في الوقت المناسب وبدون تأخير.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة المالية على ضمان استمرارية استفادة موظفي الجهاز الإداري من حقوقهم المالية دون معوقات، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي في عمليات الصرف وتخفيف الأعباء المادية والمعنوية عليهم وسط الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، ما يعكس التزام الحكومة بدعم العاملين وتحسين بيئة العمل الاقتصادية والاجتماعية لديهم.