الإعلام شريك أساسي في التنمية .. يعزز الوعي المجتمعي ويشكل مستقبل أفضل

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، سياسة الإعلام الحكومي للحكومة، بالإضافة إلى الحزمة الأولى من مؤشرات النتائج لرؤية عجمان 2030، مع مناقشة ملفات مهمة في قطاعات التعليم العالي والاقتصاد والسياحة والثقافة والإعلام، بما يعزز مسيرة التطوير الحكومي الشامل.

السياسة الإعلامية الحكومية في عجمان لتعزيز شفافية الأداء الحكومي

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن سياسة الإعلام الحكومي المعتمدة تمثل خطوة نوعية ترفع من كفاءة العمل الحكومي وتدعم الشفافية، بما ينسجم مع أهداف رؤية عجمان 2030 ويعزز مكانة الإمارة ضمن المنظومة الاتحادية، مفيدًا أن الإعلام الحكومي لا يقتصر على نقل الأخبار فقط، بل يعد شريكًا رئيسيًا في التنمية، إذ يعزز الوعي العام ويبرز إنجازات الإمارة التي تخدم المجتمع، ويسعى الإعلام الحكومي لأن يعكس قيم وعادات عجمان بفكر موحّد وروح فريق عمل متلاحم ضمن منظومة الاتصال الحكومي بالدولة.

توفير بيئة مهنية للإعلام الحكومي تعزز الإبداع والاتساق الرسائل

هدف تبني سياسة إعلامية موحدة للحكومة إلى ترسيخ صورة إيجابية لعجمان محليًا ودوليًا من خلال بناء بيئة مهنية تحفّز الإبداع الإعلامي وتضمن اتساق الرسائل التي تصدر عن الجهات الحكومية، حيث توفر هذه السياسة إطارًا موحدًا لتنظيم الاتصال الحكومي وتنسيق الجهود الإعلامية بما يعزز وحدة الخطاب الرسمي والجاهزية الإعلامية لمختلف المناسبات والظروف، ما يسهم في صناعة قصة إعلامية موحدة تعبر عن هوية الإمارة وتنقل مكانتها كوجهة تنموية مزدهرة، ويرتكز ذلك على ممارسات مهنية تعزز الثقة المجتمعية والشفافية في العمل الحكومي.

مؤشرات متابعة رؤية عجمان 2030 لتعزيز الأداء التنموي والاقتصادي

اعتمد المجلس أيضًا الحزمة الأولى من مؤشرات النتائج لرؤية عجمان 2030 والتي تضم 13 مؤشرًا تغطي أربعة توجهات استراتيجية تشمل بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي، بناء الكوادر الوطنية، جودة الحياة وجاذبية الإمارة الحضرية، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الثقافية ودعم الصناعات الإبداعية، ما يهيئ منظومة قياس أداء استراتيجي ويدعم المتابعة المستمرة لتنفيذ الرؤية، وهي أداة فاعلة لقياس الأثر التنموي ورصد التغيرات في الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، كما تعزز ثقافة الحوكمة القائمة على البيانات والنتائج بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف رؤية عجمان 2030، مع حرص سمو ولي عهد عجمان على أن تكون آليات القياس دقيقة لتُظهر الأثر الحقيقي للسياسات على جودة حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

تنظيم المساهمة العقارية وتعزيز بيئة استثمارية مستدامة في عجمان

وافق المجلس التنفيذي على خطة تنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2025 الخاص بتنظيم المساهمة العقارية، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية في سوق العقارات وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين، ما يسهم في تطوير بيئة استثمارية منظمة ومستدامة تدعم نمو القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المحلي، ويأتي هذا النظام ضمن جهود تحقيق تنمية عمرانية متوازنة توفر بيئة حضرية جاذبة للأعمال والاستثمار، ما يعكس توجّه عجمان ضمن رؤية 2030 نحو تنمية مستدامة وواسعة النطاق.

تأسيس منظومة متكاملة تعزز مكانة عجمان السياحية والثقافية والإعلامية

وجّه المجلس بتشكيل لجنة مشتركة لتحضير المواصفات والسياسات التنظيمية تمهيدًا لتطبيق النظام التجريبي في عدة قطاعات حضرية مختارة، مع اعتماد خطة تنفيذ التشريعات الخاصة بدائرة السياحة والثقافة والإعلام، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية وثقافية وإعلامية رائدة، وتمكين الدائرة من أداء دورها الرقابي والتنموي بكفاءة، ودعم تنمية الصناعات الإبداعية واستقطاب الفعاليات التي تعكس هوية عجمان، موائمة توجهات رؤية 2030 لبناء مدينة نابضة بالحياة والابتكار، وتسهيل بيئة عمل تكرّس الإبداع والتجديد داخل القطاعات الثقافية والسياحية.

تعزيز كفاءة الإنفاق وتطوير الممارسات المالية وحوكمة الإنفاق

ناقش المجلس الحساب الختامي لعام 2024، مشيدًا بانضباط الجهات الحكومية المالي وعاملاً على استمرار الجهود لتعزيز فعالية الإنفاق وتحسين الممارسات المالية، بما يؤكد الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وهو عامل مهم للحفاظ على استدامة الموارد وتحقيق استقرار مالي يخدم تطلعات الإمارة ويعزز جودة الخدمات الحكومية.

تنظيم التعليم العالي في عجمان لضمان جودة مخرجات القطاع الأكاديمي

شهدت جلسة المجلس مناقشة اتفاقية ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي، التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تنظيم هذا القطاع المهم وضمان جودة مخرجاته الأكاديمية، بما يتوافق مع السياسات الوطنية لدعم التعليم العالي، ويعزز تنافسية الإمارة في توفير تعليم عالي الجودة يفتتح آفاقاً جديدة للشباب ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.