استجواب مدير كيان وهمى.. كشف تفاصيل منح شهادات دراسية مزورة وتأثيرها على التعليم

بدأت النيابة المختصة التحقيق مع متهم يدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف النصب على المواطنين، بالاستيلاء على أموالهم ومنحهم شهادات علمية مزيفة من خلال إنشاء أكاديمية وهمية واستخدام مقرها لإصدار شهادات مزورة، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة.

الآليات المستخدمة في النصب وتزوير الشهادات داخل الأكاديمية الوهمية

كشف التحقيق أن المتهم شارك مع آخرين في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية متفاوتة؛ حيث أنشأ كيانًا تعليميًا وهميًا بلا ترخيص، مستخدمًا إياه كمقر لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات جامعية. وقد أعلن على الإنترنت عن مزايا الدراسة في الأكاديمية، مدعيًا أنه وكيل لجامعات أجنبية متخصصة في مجالات متعددة، وأن الأكاديمية تمنح شهادات دراسية تخصصية معتمدة تؤهلهم للعمل في شركات ومؤسسات كبرى داخل البلاد وخارجها، وهو ادعاء مخالف للحقيقة. واستطاع من خلال هذا الترويج الاحتيالي الاستيلاء على مبالغ مالية كثيرة من الطلاب الراغبين في الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل استغلال الأكاديمية الوهمية في الاحتيال على الراغبين في الشهادات الرقمية

أوضحت التحقيقات أن المتهم اتخذ من الأكاديمية الوهمية وكرًا لممارسة نشاطه الغشاش في منح شهادات جامعية مزيفة عن طريق تنظيم دورات تعليمية وتدريبية في مجالات مختلفة، يدعي من خلالها تمكين الدارسين من الالتحاق بالعمل في الهيئات والمؤسسات الكبرى داخل وخارج البلاد. وقد نجح في تنظيم دورات وهمية جذب بها أعدادًا كبيرة من الأشخاص الطامحين في الحصول على تلك الشهادات، واستولى منهم على مبالغ مالية مقابل تلك الدورات المزيفة، مستغلًا حاجتهم للتعليم والتطوير المهني.

تفاصيل القبض على المتهم والإجراءات القانونية المتخذة ضده

تمكنت السلطات من القبض على المتهم الذي كان يدير صفحة تهدف للاستيلاء على أموال الراغبين في الدراسة، حيث تبين من التحقيقات أنه أعلن عبر تلك الصفحة عن إدارته لأكاديمية بالجيزة تزعم حصولها على وكالات رسمية من جامعات وكليات مختلفة من دول متعددة، وهو أمر غير صحيح، واستغل ذلك في النصب على الطلاب الذين ينوون السفر للخارج لاستكمال دراستهم. وبحوزته تم ضبط هاتف محمول احتوى على أدلة وآثار تشير إلى نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله لمحاسبته وفق القانون.