ارتفاع جديد .. أسعار الدولار اليوم تتأثر قبل محادثات مهمة مع صندوق النقد الدولي

استقرت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 في البنوك المصرية وسط ترقب واضح لبدء محادثات تعاونية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، والتي ستبدأ في 13 أكتوبر على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع استمرار تأثير خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأسبوع الماضي.

متابعة سعر الدولار اليوم في مصر عبر البنوك المختلفة

في ظل ثبات سعر الدولار اليوم في مصر، جاءت أسعار الصرف في البنوك الكبرى متقاربة وتعكس توجهات السوق الحالية، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع، [[بنك مصر]] بنفس السعر 47.62 جنيه للشراء و47.72 للبيع، كما حافظ بنك التجاري الدولي على السعر ذاته 47.62 جنيه للشراء و47.72 للبيع، بينما عرض بنك قطر الوطني السعر عند 47.62 للشراء و47.72 للبيع. وعلى صعيد البنوك الإسلامية، بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 47.59 جنيه للشراء و47.69 للبيع، في حين ارتفع قليلاً في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 47.76 للشراء و47.86 للبيع، أما البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل 47.61 جنيه للشراء و47.71 للبيع.

تأثير خفض البنك المركزي على سعر الدولار اليوم في مصر

يبدو أن خفض السعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بمقدار 100 نقطة أساس كان له انعكاس مباشر على استقرار سعر الدولار اليوم في مصر، حيث أعلن البنك يوم الخميس 2 أكتوبر عن تعديل سعر العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، ضمن إطار الاجتماع السادس لعام 2025 تحت قيادة محافظ البنك حسن عبد الله. وشملت التعديلات خفض أسعار عائد الإيداع إلى 21.00%، والإقراض إلى 22.00%، بالإضافة إلى العملية الرئيسية إلى 21.50%، مع تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%، وذلك بناءً على تقييم دقيق لتطورات التضخم المتوقعة.

توقعات سعر الدولار اليوم في مصر وسط مفاوضات الصندوق الدولي

تتركز الأنظار على نتائج المفاوضات القادمة التي ستجمع بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، إذ يُتوقع أن تؤثر هذه المشاورات على سعر الدولار اليوم في مصر بفعل السياسات الاقتصادية الجديدة التي قد تُطرح، حسب تقييم الخبراء. ترقب السوق لاتخاذ خطوات استقرار إضافية أو تحركات في التعويم يُعد مؤشراً رئيسًا لمدى تأثير القرارات الاقتصادية على حركة سعر الصرف في الشتات القريب. وظهرت أهمية ذلك خاصة مع ضرورة تحقيق توازن بين التحكم في التضخم وضغوط الدين الخارجي، وسط بيئة اقتصادية متغيرة.