احتياطي النقد الأجنبي يرتفع لرقم قياسي.. المركزي يكشف تفاصيل الـ49.534 مليار دولار ويعزز الثقة الاقتصادية

ارتفع صافى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس من نفس العام، وفقًا لتصريحات البنك المركزى. سجلت أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطى النقدى الأجنبى 15.843 مليار دولار في سبتمبر، مرتفعةً من 14.088 مليار دولار في أغسطس بفارق بلغ 1.755 مليار دولار.

تفاصيل ارتفاع صافى الاحتياطى الأجنبى ومكونات الذهب والعملات

أوضح البنك المركزى أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطى النقدى سجلت انخفاضًا لتصل إلى 33.649 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ35.122 مليار دولار في أغسطس منهذا العام؛ بينما شهد رصيد حقوق السحب الخاصة زيادة طفيفة ليبلغ 44 مليون دولار بنهاية سبتمبر مقابل 43 مليون دولار في أغسطس. يمثل الاحتياطى النقدى الأجنبى مكونًا رئيسيًا يتضمن الذهب والعملات الدولية التي تساهم في استقرار موقف مصر الاقتصادى.

أهمية الاحتياطى النقدى الأجنبى للبنك المركزى ودوره فى دعم الاقتصاد

تمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى قدرة البلاد على توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، كما يستخدم هذا الاحتياطى في مواجهة الأزمات الاقتصادية خلال ظروف استثنائية؛ حيث تتأثر مصادر النقد الأجنبى نتيجة لتراجع القطاعات الاقتصادية المدرة للعملة الصعبة، مما يجعل الدور الاحترازى لهذا الاحتياطى ضروريًا لضمان استقرار الوضع المالي.

مكونات الاحتياطى النقدى الأجنبى وتأثيرها على الاقتصاد المصرى

يتكون الاحتياطى النقدى الأجنبى من عدة عناصر رئيسة تلعب دورًا حيويًّا، وأبرزها الذهب والعملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة. تطور أرصدة الذهب أثر إيجابي على سعر الاحتياطى، بينما fluctuations العملات الأجنبية تعكس تقلبات السوق الخارجية؛ فيما تعزز حقوق السحب الخاصة من قدرة البنك على التدخل عند الحاجة. يُعتبر هذا التوازن بين المكونات ضرورة للحفاظ على السيولة الاقتصادية وتلبية الالتزامات المالية المختلفة.