إجابات هيئة الزكاة.. هل يعفى العقار المسجل في الأوقاف من الضريبة العقارية؟

يُفرض على العقار المسجل في الأوقاف ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة نقل الملكية، إلا إذا وقع ضمن حالات الإعفاء المحددة التي أعلنتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتي تهدف إلى تنظيم وتحصيل الضريبة بشكل دقيق ومحدد.

شروط وإعفاءات ضريبة التصرفات العقارية على العقارات الوقفية

بدأ تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بتاريخ 4 أكتوبر 2020 بمعدل 5% على قيمة العقار عند نقل ملكيته أو بيعه، بغض النظر عن حالة العقار أو استخدامه وقت التصرف، إلا إذا كان مشمولًا ضمن الإعفاءات القانونية وفقًا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للهيئة. هذا يعني أن العقارات المسجلة في إطار الأوقاف ليست مُعفاة تلقائيًا من الضريبة، ويجب التحقق من حالة الإعفاء لكل عقار على حدة، مع إمكانية الاطلاع على هذه الحالات بشكل مفصل عبر البوابة الرسمية للهيئة.

مساندة الدولة في تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمساكن الأولى وتفاصيل الدفع

تدعم الدولة المواطنين بخصم الضريبة بنسبة 5% على قيمة شراء المسكن الأول إلى حد مليون ريال؛ إذ تتحمل الدولة هذه النسبة من الضريبة على الوحدات السكنية الجاهزة أو ما يُعرف بوحدات البيع على الخارطة، بينما يلتزم المواطن بدفع الضريبة فقط على المبلغ الذي يزيد عن الحد المذكور. وبالإمكان التفاهم بين البائع والمشتري بشأن توزيع عبء دفع الضريبة، مع إبقاء مسؤولية السداد النهائية على عاتق البائع، في حال عدم الاتفاق أو التزام طرف واحد.

آليات تسجيل ضريبة التصرفات العقارية واستثناءات قانونية مهمة للمسجلين في هيئة الزكاة

تقتضي اللائحة التنفيذية أن يتم تسجيل جميع عمليات التصرف في العقارات على بوابة التصرفات العقارية التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر إدخال البيانات التفصيلية للعقار ونوع التصرف العقاري قبل إتمام إجراءات الإفراغ أو التوثيق. تشمل التصرفات التي تفرض عليها الضريبة عمليات البيع، المعاوضة، أو غيرها من أشكال نقل الملكية، مع وجود بعض الاستثناءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. لذا، يُنصح بأخذ الحيطة والاطلاع الدقيق على هذه الاستثناءات لضمان الالتزام بضوابط الضريبة.