وزير المالية يكشف .. إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية الشهر مع طرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن استعداد الوزارة لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في نهاية الشهر الجاري، مع طرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر بهدف تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والثقة بين الممولين والدولة. يأتي هذا الإعلان خلال مؤتمر المجلس التصديري للصناعات الهندسية الذي تناول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ظل السياسات المالية الحالية.

دور التسهيلات الضريبية في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك أن القطاع الخاص المصري يمتلك مرونة وقدرة على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا، معبرًا عن فخره بالأداء القوي لهذا القطاع الذي سجل نموًا في الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ بفضل ثقة المستثمرين في النتائج الاقتصادية والمالية خلال العام السابق. وأوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستشمل مجموعة من الإجراءات المحفزة التي تستهدف شركاء التمويل الحاليين لتعزيز مسار الثقة واليقين الضريبي، مع إصلاحات تهدف إلى خفض الأعباء الضريبية والالتزامات المتعلقة بها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.

إطلاق منصة إلكترونية ومنظومة جديدة لتعزيز السيولة وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة

أكد وزير المالية على أهمية تطوير المنظومة الرقمية لزيادة فعالية التعاملات الضريبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستطلق منصة إلكترونية مركزية تتيح المقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين، مما يساهم في توفير سيولة إضافية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على إعادة هندسة نظام رد ضريبة القيمة المضافة لتيسير وتسريع الإجراءات، حيث تم بناءً على ذلك سداد مبلغ يقرب من ٧ مليارات جنيه، يعادل ثلاثة أضعاف ما كان يُرد سنويًا لمجموعة من الشركات الممولة.

توجهات إصلاح النظام الضريبي لتشجيع الاستثمار ودعم صغار المصدرين والجدد

أوضح كجوك أن الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية سيُستخدم لتقديم حوافز إضافية وتسهيلات تتناسب مع احتياجات المستثمرين، مع العمل على إصدار دليل مبسط يشرح المعاملات الضريبية المتعلقة بالخدمات المصدرة، لرفع تنافسية الصادرات الخدمية. كما يُركز الإصلاح الضريبي على دعم صغار المصدرين والمستثمرين الجدد، بهدف تمكينهم من النمو وزيادة ربحيتهم على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة ٣٥٪ دون فرض أعباء جديدة بعد تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات. وفي سبيل تقييم هذه التجربة، تم التعاقد مع مؤسسات متخصصة وحيادية تسهم في تحسين مسار الإصلاح الضريبي.

• تمويل برنامج عائد لتغطية كامل الأعباء التصديرية بقيمة 45 مليار جنيه لدعم الصادرات
• إتاحة موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديري بشكل استثنائي خلال العام الحالي
• بدء إجراءات تسوية متأخرات الشركات المصدرة بسداد 50% نقدًا مع تسوية الباقي من خلال المديونيات الحكومية
• التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعديل نظام المساهمة التكافلية لضمان عدالته واستدامته
• تحمل الموازنة العامة لفارق المساهمة التكافلية لنظام التأمين الصحي الشامل تكاتفًا مع مجتمع الأعمال