وزير المالية يعلن .. إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية الشهر مع بدء الحوار المجتمعي في نوفمبر

يشهد الاقتصاد المصري تطورات مهمة في المجال الضريبي تهدف إلى دعم المستثمرين والمصدرين عبر إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تشتمل على مجموعة من الإجراءات التحفيزية ضمن حوار مجتمعي سيعقد في نوفمبر المقبل، ليتم طرحها للنقاش والاستفادة من آراء القطاع الخاص في تحسين بيئة الاستثمار والتصدير.

التسهيلات الضريبية الثانية وتأثيرها على تنافسية الاقتصاد المصري

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُطرح في نهاية الشهر الجاري لتدخل مرحلة الحوار المجتمعي في نوفمبر، حيث تهدف إلى تعزيز الشراكة مع الممولين الحاليين من خلال إجراءات محفزة تدعم الثقة واليقين الضريبي؛ مما ينعكس إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري في المنافسة محليًا وعالميًا، فالقطاع الخاص يمتلك مرونة عالية وقدرة على التطور والنمو، وهو ما انعكس على تسجيل زيادة في الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ خلال الفترة الماضية، مما يدل على ثقة كبيرة في السياسات الاقتصادية والمالية.

الإصلاحات الضريبية ودعم المستثمرين لتعزيز الصادرات الهندسية

تشمل التسهيلات الضريبية مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم؛ ومن أبرز هذه الإجراءات إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة التي تستهدف توفير سيولة إضافية للمستثمرين عبر مقاصة المستحقات والديون الحكومية، بالإضافة إلى تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، التي شهدت مؤخرًا سداد ما يزيد على ٧ مليارات جنيه للشركاء، أي ثلاثة أضعاف المبالغ التي كانت تُرد سابقًا سنويًا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحفيز نمو الصادرات الهندسية.

تعزيز التكامل الإلكتروني ودعم صغار المصدرين في سوق التصدير

يتم الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية لتقديم حوافز وتيسيرات إضافية، إضافة إلى إصدار دليل مبسط يشرح العمليات الضريبية المتعلقة بالخدمات المصدرة، بهدف رفع تنافسية الصادرات وتحفيزها، خاصةً بين صغار المصدرين والمستثمرين الجدد الذين يحظون بدعم خاص لتمكينهم من زيادة الربحية والتركيز على النمو في الأسواق الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على استقرار الإيرادات الضريبية التي شهدت ارتفاعًا قدره ٣٥٪ دون تحميل الممولين أعباء جديدة، وهو ما يعكس نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

من ناحية أخرى، قدمت الحكومة تمويلًا استثنائيًا بقيمة 45 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، مع تخصيص موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديري خلال هذا العام، إضافةً إلى البدء في سداد 50٪ نقدًا من متأخرات الشركات المصدرة وتسوية النسبة المتبقية عبر المديونيات مع جهات حكومية مختلفة كوزارة المالية والتأمينات وقطاع الطاقة، مما يعزز السيولة ويدعم استدامة العمليات التصديرية.

تعاون وزارة المالية مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مستمر لتطوير بيئة التجارة الخارجية، حيث تم العمل على تعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة وحساسية لمتطلبات مجتمع الأعمال، إذ ستتحمل الموازنة فارق المساهمة للتأمين الصحي الشامل بشكل مستدام، مما يخفف العبء عن الشركات ويساعد في تحسين مناخ الاستثمار.