هيئة الاستثمار تكشف عن دور شركات التجارة الإلكترونية.. شريك استراتيجي لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة

ساهمت شركات التجارة الإلكترونية بشكل بارز في تطوير الاقتصاد المصري، إذ أصبحت شريكًا أساسيًا في توفير السلع بطرق مبتكرة تواكب التحولات الرقمية، إلى جانب خلق آلاف فرص العمل وتوسيع شبكات التوزيع داخل السوق المحلي، ما يعزز من منظومة الدفع الإلكتروني ويحقق مستوى أفضل من الشمول المالي للعملاء والعاملين معًا.

دور شركات التجارة الإلكترونية في احتفالية شركة طلبات بالسوق المصري

أتى هذا التأكيد خلال احتفال سنوي نظمته شركة طلبات بمناسبة مرور خمسة أعوام على تواجدها في السوق المصري، بحضور قيادات بارزة منها وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير العمل السيد محمد جبران، إضافة إلى رؤساء وممثلين من مؤسسات حيوية كالمدير التنفيذي لطلبات مصر والسيدة هبة صالح من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، ونائب وزير المالية للسياسات العامة ياسر صبحي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين شركات التجارة الإلكترونية والحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني.

كيفية دعم الحكومة لتوسعات شركات التجارة الإلكترونية في مصر

أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، استمرار دعم الجهات الحكومية لتوسعات شركة طلبات في مصر، عبر تقديم تسهيلات وحوافز متنوعة تضمن نموًا مستدامًا ومتناسبًا مع أولويات الدولة، والتي تشمل تشغيل العمالة بشكل كثيف، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة اللوجستية مع الحفاظ على معايير الاستدامة البيئية، من خلال مبادرات تعتمد الدراجات الهوائية والكهربائية لتقليل الأثر البيئي وتخفيض تكاليف وصول السلع إلى العملاء.

الشراكة الفعالة بين شركات التجارة الإلكترونية والحكومة لضبط السوق المصري

تعتبر الحكومة شركات التجارة الإلكترونية شركاء ناجحين في تنظيم السوق المحلي عبر توفير السلع بأسعار تنافسية تلبي احتياجات مختلف الشرائح، كما تتيح القدرات التخزينية المتطورة لهذه الشركات حماية السوق من تقلبات الأسعار الطارئة، مستفيدة من النظام التكنولوجي الحديث الذي يعزز الكفاءة ويراقب العرض والطلب بدقة لتوفير استقرار أكبر في الأسواق.