مفاجأة جديدة.. مقاطع بملابس فاضحة تُشعل قضية الراقصة بوسي وتثير الجدل بين الجمهور
تم الكشف عن تفاصيل متجددة في قضية الراقصة بوسي الأسد المتهمة بـ”نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، عقب قرار تجديد حبسها 45 يومًا خلال استمرار التحقيقات الأمنية والقضائية
الأدلة الرقمية وتأثيرها في قضية نشر الفسق والفجور
أظهرت الفحوص الفنية لهاتف بوسي الأسد المحمول وجود مقاطع فيديو وصور راقصة بملابس فاضحة اعتبرتها جهات التحقيق تخالف الآداب العامة، إلى جانب رسائل وصور خاصة تُجري حالياً تحليلاً دقيقاً لها ضمن الأدلة الرقمية الخاصة بالقضية، التي تبرز دور التكنولوجيا في إثبات نشاط نشر الفسق والفجور على الإنترنت
تصريحات بوسي الأسد حول نشاطها الرقمي وإيراداتها الشهرية
أفصحت بوسي الأسد خلال استجوابها عن توقفها عن العمل الفني منذ عام 2023، وأنها تعتمد حاليًا على معاش والدها، ونفت قصدها التحريض على الفسق؛ موضحة أن ما تنشره هو محتوى فني مماثل لما يقدمه غيرها من الراقصات، كما كشفت أن دخلها الشهري السابق كان حوالي 30 ألف جنيه، نصفه تقريبًا مخصص لتجهيز الرقص وملابس العروض، مما يُسلط الضوء على ارتباط النشاط الفني بوسائل التواصل كأساس لنشر هذا النوع من المحتوى
إجراءات الضبط والتحقيقات في قضية الراقصة بوسي الأسد
أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهمة نشرت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع وصور وصفتها بأنها خادشة للحياء، ما استدعى تحريك الدعوى وضبطها في قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، كما صادرت الأجهزة الأمنية أربعة هواتف محمولة تتضمن دلائل رقمية تدعم الاتهامات الموجهة؛ وتشير المصادر إلى أن القضية قد تُحال قريبًا إلى المحكمة الاقتصادية بعد الانتهاء من الفحص التقني الكامل للمحتوى المضبوط، مما يعكس جدية السلطات في معالجة قضايا الفسق الرقمي
المادة المضبوطة | عدد الهواتف | الجهة الضابطة | الأثر القانوني |
---|---|---|---|
فيديوهات وصور راقصة بملابس فاضحة | 4 | قسم شرطة الأهرام – الجيزة | دعم الاتهامات الرقمية والإحالة للمحكمة الاقتصادية |