مستجدات مثيرة.. تقرير فيتش يكشف واقع الاقتصاد المصري وتوجهاته المستقبلية

تُظهر مستجدات الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً يعكس جهود الدولة في ترسيخ الاستقرار والتنمية على المدى الطويل، وسط توقعات بتراجع التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي وفق تقارير فيتش العالمية التي تلعب دوراً محورياً في تقييم الأداء الاقتصادي الوطني.

مؤشرات الاقتصاد المصري وتعافي مستدام وفق تقارير فيتش

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقشوا آخر التطورات الاقتصادية واستعرضوا الآليات التي تضمن تحسين معيشة المواطنين بعد سلسلة من النتائج الاقتصادية الإيجابية خلال الفترة الماضية، وهو ما يبرز اهتمام الدولة المستمر بمتابعة الأداء الاقتصادي وتوجيه الإصلاحات لخدمة المواطن المصري. في بداية الاجتماع، أكد مدبولي أن الحكومة تحرص على تنظيم لقاءات دورية لتقييم سياسات الإصلاح الاقتصادي ومراجعة مستجدات الاقتصاد الكلي، موضحاً أن المؤشرات الحالية تعكس المسار الصحيح للنمو، وذلك بشهادة المؤسسات العالمية، مما يعزز الثقة في قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأضاف، “نواصل العمل لضمان أن يلمس المواطن نتائج هذا التحسن في حياته اليومية؛ لأن النجاح الحقيقي يتجلى في انعكاس الإصلاح على تحسين مستوى المعيشة.”

توقعات فيتش ودورها في دعم توجهات الاقتصاد المصري

تم خلال الاجتماع استعراض أحدث تقارير وكالة “فيتش” العالمية الصادرة في أغسطس، التي تؤكد تعافي الاقتصاد المصري تدريجياً بعد اجتيازه لفترة من الضغوط الإقليمية والعالمية. توقعت فيتش تراجع معدل التضخم الوطني ليصل إلى 14% بنهاية عام 2025، قبل أن ينخفض مجددًا إلى 10% في 2026، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً يسمح للحكومة بتبني سياسات نقدية أكثر مرونة خلال الأعوام المقبلة. وأشادت الوكالة بالسياسات المتوازنة للحكومة التي تخلق توازناً بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، الأمر الذي ساعد في صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية. كما أظهرت المؤشرات انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الدين الخارجي، مما يعكس انضباط السياسات المالية وتحسن إدارة الموارد العامة، ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الوطني.

السياسات الوطنية لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز معيشة المواطن

ناقش الاجتماع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تمثل إطاراً شاملاً يجمع بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مسلطين الضوء على أهمية التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات لتحقيق تحسين ملموس في مستوى معيشة المواطنين ودعم الطبقة المتوسطة. وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أبرز أعضاء اللجنة التطور الذي شهدته الصناعة المصرية بفضل إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة وتطوير البنية التحتية، مؤكدين ضرورة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للخطة التنموية. كما أكدوا أن دعم الصناعات التصديرية وتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي يشكلان عوامل حاسمة لتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام. وواصل مدبولي تأكيده على أن كافة السياسات الاقتصادية تهدف في النهاية إلى تحسين الراحة الحياتية للمواطن، مطالباً اللجنة بإعداد مقترحات تنفيذية تضمن أن يعكس الاقتصاد المصري التحسن في الخدمات اليومية والقدرة الشرائية ومستوى الدخل بشكل مباشر.