كشف صادم.. أسعار الذهب اليوم تكشف أزمة حقيقية مع فارق دفع ثلاثي بين عدن وصنعاء

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في عدن ثلاثة أضعاف ما يُدفع في صنعاء، في ظاهرة اقتصادية غير مسبوقة تُظهر فجوة سعرية هائلة بين المدينتين اليمنيتين، تثير قلق ملايين الأسر التي تعاني من تداعيات هذا التفاوت.

تفسير الفجوة السعرية الكبيرة بين ذهب عدن وصنعاء وتأثيرها على الأسر اليمنية

تشكل الفجوة السعرية بين سعر الذهب في عدن وصنعاء كارثة اقتصادية ملموسة لكل من يعيش في اليمن؛ حيث يبلغ سعر الجرام في عدن حوالي 187,500 ريال، مقابل 61,500 ريال في صنعاء؛ فرق يناهز 126,000 ريال، لم يشهد له التاريخ المعاصر مثيلًا، حتى مقارنة بالفواصل الاقتصادية التي شهدها العالم مثل انقسام ألمانيا. يعزو علي الصائغ، الذي يملك خبرة عقدين في سوق الذهب، هذه الظاهرة إلى الانقسام السياسي والاقتصادي المستمر باليمن، الذي قسّم الاقتصاد إلى منطقتين منفصلتين، الأمر الذي أثر سلباً على مدخرات الأسر، وجعل من بيع الذهب حكاية مأساوية كما يروي أحمد المؤمن، الذي اضطر لمواجهة انخفاض قيمة ذهب والدته إلى أقل من ثلث قيمته المتوقعة.

تحليل أسباب التباين الكبير في أسعار الذهب بين مناطق اليمن المختلفة

تتمثل أسباب هذه الفجوة الشديدة في الانقسام السياسي الذي أفرز اقتصادَين منفصلين؛ فالريال اليمني المتدهور في الشمال يُقارن بعملة أقوى نسبيًا في الجنوب، مع اختلاف واضح في آليات الاستيراد والتمويل. هذا التباين يخلق سوقًا مشوهًا يشبه أوضاع الأسواق خلال فترات الصراعات الكبرى؛ حيث تتنافس الأسواق بين الضعف والقوة، ويحبس تدفق الذهب ضمن حدود الجغرافيا السياسية، ما يهدد الاستقرار المالي ويدفع بالسوق إلى قرارات غير مستقرة مثل تهريب الذهب وتحكيم شبكات المراجحة لتعظيم الأرباح. بالنسبة للأفراد، تحولت المناسبات العائلية القائمة على المهور إلى أزمة حقيقية، إذ صار تحديد قيمة الذهب مرتبطًا بمكان الإقامة، مما يؤثر على قرارات الزواج والمدخرات.

التطورات المستقبلية المحتملة لسوق الذهب اليمني في ظل انقسام الأسعار وتأثيرها على الاقتصاد

مع ارتفاع سعر الأوقية عالميًا إلى 3887 دولارًا، يزداد الفارق في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن عبر الجنيه الذهبي بفجوة تتجاوز مليون ريال، مما يجعل التساؤل حول مستقبل الاقتصاد اليمني أكثر إلحاحًا؛ هل سيستمر اقتصادا الشمال والجنوب منفصلين نهائيًا، أم ستحدث تحولات لإعادة توحيد الأسواق؟ في ظل هذا الواقع، لا تبدو الأوضاع مستقرة، إذ قد تؤدي هذه الفجوة إلى مزيد من التهريب وتنظيم شبكات مراجحة قوية تستغل الفروق السعرية، وربما تؤدي إلى تفاقم الانقسام الاقتصادي والسياسي في البلاد. وفي الوقت الذي تستثمر فيه بعض الشخصيات مثل فاطمة التاجر هذه الظروف لبناء ثروات، يعيش كثير من المواطنين حالة من التوتر والارتباك، مطالبين بمراقبة الأسعار والحذر من تكديس المدخرات في ظل هذه التقلبات الخطرة.