قفزة غير مسبوقة.. أسعار الذهب تتخطى 5260 جنيهًا بعد ارتفاع مذهل مستمر منذ أكتوبر 1973

شهدت أسعار جرام الذهب في السوق المصرية تحولات ملحوظة على مدى خمسة عقود، حيث شكّل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع الأسعار عالميًا عوامل رئيسية أثرت بشكل مباشر على أسعار الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، والذي شهد ارتفاعًا غير مسبوق حتى عام 2024.

تحليل تطور أسعار جرام الذهب في السوق المصرية خلال الخمسة عقود الماضية

عندما ننظر إلى أكتوبر 1973، كان سعر جرام الذهب عيار 21 يتراوح بين 170 و181 قرشًا فقط، مقارنةً بالسعر الحالي الذي تجاوز 5260 جنيهًا؛ ما يدل على زيادة تفوق ثلاثة آلاف مرة خلال هذه الفترة، وهذا يعبر عن تغير هائل في قيمة الأصول الذهبية داخل مصر؛ أما جرام الذهب عيار 18 فقد كان يُسعر بين 150 و155 قرشًا، في مقابل 4512 جنيهًا في أكتوبر 2024، وهو ارتفاع يظهر الفارق الكبير الذي حدث في قيمة العملة المحلية مقابل الديناميكيات الاقتصادية العالمية والمحلية.

أثر تراجع الجنيه أمام الدولار على أسعار جرام الذهب في السوق المصرية

كان لتراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي تأثير مباشر على أسعار جرام الذهب داخل السوق المصرية؛ ففي عام 1978، كان الجنيه يساوي نحو 2.55 دولار، بينما وصل متوسط سعر صرف الدولار في أكتوبر 2024 إلى 47.64 جنيهًا حسب البيانات الرسمية، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للجنيه وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل تقلبات العملة؛ ويرتبط هذا التأثير بقفزة سعر جنيه الذهب من 14.75 جنيه في 1973 إلى 42080 جنيهًا حاليًا، ما يمثل زيادة تقارب 2800 ضعف، ويؤكد هذه الظاهرة الاقتصادية بشكل واضح.

العوامل العالمية التي ساهمت في ارتفاع أسعار جرام الذهب إلى مستويات قياسية في 2024

على المستوى العالمي، قفزت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية خلال عام 2024، حيث تجاوز سعر الأوقية 2300 دولار في فترات عدة، مدعومًا بارتفاع الطلب كملاذ آمن نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة ومعدلات التضخم المرتفعة التي أثرت على الاقتصاد العالمي؛ كما زادت البنوك المركزية والمستثمرون من حيازتهم للذهب للحفاظ على قيمة أصولهم وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما انعكس على أسعار الذهب داخل السوق المصرية وزاد من زخم ارتفاع أسعار جرام الذهب في السوق المحلية.