قفزة تاريخية.. أسعار الذهب تتجاوز 5260 جنيهًا بعد صعود مذهل منذ أكتوبر 1973

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تحولات تاريخية ملحوظة خلال خمسة عقود، تعكس بعمق تأثيرات اقتصادية داخلية وعالمية معقدة؛ حيث شهدت هذه الفترة قفزات حادة في قيمة جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا، نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، فضلاً عن ارتفاع قياسي في أسعار الذهب عالميًّا، وبلغت الأوقية مستويات غير مسبوقة في عام 2024.

تطور أسعار جرام الذهب في السوق المصرية خلال خمسة عقود

عند العودة إلى أكتوبر 1973، كان سعر جرام الذهب عيار 21 يتراوح ما بين 170 و181 قرشًا فقط، بينما تجاوز السعر الحالي 5260 جنيهًا؛ ما يعكس زيادة تفوق 3000 ضعف خلال هذه الفترة. أما جرام الذهب عيار 18، فقد كان يُباع آنذاك بما يقارب 150 إلى 155 قرشًا، في مقابل 4512 جنيهًا في أكتوبر 2024؛ ما يشير إلى قفزة ضخمة تعكس الفارق الكبير بين قيمة العملة المصرية آنذاك والآن، مع تحول واضح في ديناميكيات السوق المحلية والعالمية.

كيف أثر تراجع الجنيه أمام الدولار على أسعار الذهب في مصر؟

تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار كان من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية، فمثلًا في عام 1978، كان الجنيه يعادل حوالي 2.55 دولار، بينما بلغ متوسط سعر صرف الدولار في أكتوبر 2024 نحو 47.64 جنيهًا، وفقًا للأسعار الرسمية، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للجنيه وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمِن من تقلبات العملة. ويعكس نمو سعر جنيه الذهب من 14.75 جنيه في 1973 إلى 42080 جنيهًا حاليًا نموًا يقارب 2800 ضعف، هذه التأثيرات الاقتصادية الواضحة.

العوامل العالمية التي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في 2024

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بشكل غير مسبوق خلال عام 2024، حيث سجلت الأوقية مستويات تخطّت 2300 دولار في بعض الفترات، مدعومة بنمو الطلب عليها كملاذ آمن مع تزايد التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم. كما أن البنوك المركزية والمستثمرين اتجهوا بشكل مكثف نحو الذهب للحفاظ على قيمة أصولهم وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما زاد من الضغوط الصعودية للأسعار عالميًا، وهو ما انعكس بدوره على أسعار الذهب في السوق المصرية.