قفزة استثنائية .. الاحتياطي الأجنبي بمصر يرتفع إلى 49.5 مليار دولار بفضل الذهب

زاد صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر، ليصل إلى 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 49.250 مليار دولار في أغسطس، مستمرًا في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس تحسّن موارد النقد الأجنبي المدعوم بتدفقات الاستثمارات الأجنبية وقطاعي السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

تأثير ارتفاع أسعار الذهب على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لعب دورًا بارزًا في تعزيز قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، وفقًا لتصريحات الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح؛ حيث يُعتبر الذهب جزءًا أساسيًا من مكونات الاحتياطي لدى البنك المركزي. ويضيف أبو الفتوح أن ارتفاع سعر المعدن النفيس يرفع تلقائيًا من القيمة الإجمالية للأرصدة الذهبية التي يملكها البنك، ما يسهم في زيادة حجم الاحتياطي المعلن. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب شهدت صعودًا كبيرًا خلال سبتمبر، مرتفعة بأكثر من 500 دولار للأوقية، ووصلت إلى 3943 دولارًا، وهو أعلى مستوى تسجله على الإطلاق. ورغم هذا الارتباط القوي بين أسعار الذهب والاحتياطي النقدي، يؤكد الخبير أن الزيادة الأخيرة ليست ناتجة فقط عن ارتفاع أسعار الذهب، بل أيضًا تعود إلى تحسّن تدفقات النقد الأجنبي من مصادر عدة، أبرزها تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية.

مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي ودوره في الاقتصاد المصري

يتشكل احتياطي النقد الأجنبي في مصر من مجموعة من العملات الأجنبية الأساسية، مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، مع توزيع هذه العملات حسب استقرارها في السوق وأسعار صرفها. ويعد هذا الاحتياطي مؤشرًا رئيسيًا لقوة الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية، ويستخدم لتغطية الواردات وتسديد الديون الخارجية عند الحاجة، مما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.

تأثير قرارات البنك المركزي على تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر

في خطوة مؤثرة لتعزيز الاقتصاد، قرر البنك المركزي يوم 2 أكتوبر خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، حيث انخفضت إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، تماشيًا مع تحسن معدلات التضخم مؤخرًا. هذه الخطوة ساهمت في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، إذ يسهم خفض الفائدة في تحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تخفيف أعباء الديون، مما يعكس رغبة البنك المركزي في تعزيز الموارد النقدية الأجنبية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

• تدفقات الاستثمارات الأجنبية تُسهم في تدعيم احتياطي النقد الأجنبي.
• قطاع السياحة يعزز الموارد بالعملات الأجنبية.
• تحويلات المصريين بالخارج تضاعفت خلال السنوات الماضية، مما ساعد على رفع الاحتياطي.
• ارتفاع أسعار الذهب عالمياً يعزز القيمة الإجمالية للاحتياطي النقدي.