قرار تاريخي بإخلاء سبيل 38 متهمًا.. النائب العام يوجه بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا على مستوى الجمهورية

إن توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا تعكس التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة المتوازنة بين حقوق المتهمين ومتطلبات حماية المجتمع، حيث أمر بإخلاء سبيل 38 متهمًا بعد دراسة دقيقة لأوضاعهم القانونية في قضايا تحت التحقيق.

أهمية المراجعة الدورية لأوضاع المحبوسين احتياطيًا لتحقيق العدالة المتوازنة

تأتي المراجعة الدورية التي وجه بها النائب العام كخطوة ضرورية لضمان عدم بقاء المتهمين محبوسين احتياطيًا إلا عندما تستدعي مبررات قانونية واضحة هذا الأمر، مع مراعاة سرعة الفصل في القضايا وعدم تحميل المتهمين أعباء الحبس دون سبب قانوني، وهذا يعد تطبيقًا عمليًا للعدالة الناجزة التي تجمع بين سرعة الفصل القانوني وصون الحقوق الفردية. المراجعة لا تهدف فقط إلى الإفراج عن المتهمين بل تشمل تقييمًا شاملاً للملفات القضائية يسهم في إنفاذ القانون بأسلوب إنساني ومتزن.

تعزيز دور النيابة العامة في حماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة الإنسانية

أكدت النيابة العامة أن توجيهات النائب العام تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان، وأن العدالة تتطلب الاهتمام ليس فقط بمحاكمة المخطئين بل أيضًا برعاية المفرج عنهم وإعادة تأهيلهم باستمرار. تتابع النيابة العامة أوضاع المفرج عنهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن جهود الدولة لبناء مجتمع يتسم بالتسامح والإدماج، ما يعزز من استقرار النظام القضائي ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

رؤية شاملة للعدالة من خلال توجيهات النائب العام وتأثيرها على منظومة الحبس الاحتياطي

شدد المستشار محمد شوقي على أن دور النيابة العامة يتعدى الاتهام إلى حماية الحريات العامة وضمان سير العدالة بنزاهة، حيث جاءت قرارات إخلاء السبيل بعد مراجعة دقيقة للحالات من قبل أعضاء النيابة، بهدف خفض التكدس داخل أماكن الاحتجاز دون الإخلال بمتطلبات الأمن العام. تجسد هذه التوجيهات توجهًا جديدًا في العدالة الجنائية يرتكز على تطوير منظومة متوازنة تمزج بين إنفاذ القانون واحترام كرامة الإنسان، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الشاملة.