ضبط النظام.. تحرير 65 محضرا لحارقي قش الأرز بالشرقية يعزز جهود مكافحة التلوث

حُرر فريق من غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية 65 محضراً لمزارعين قاموا بحرق المخلفات الزراعية في عدة مراكز، منها 22 محضراً في أبوحماد، و27 في بلبيس، و4 في منيا القمح، و5 في الإبراهيمية، بالإضافة إلى 3 محاضر في الزقازيق، ومحضر لكل من مراكز أبوكبير وكفر صقر وأولاد صقر ومدينة صان الحجر؛ مما يعكس جدية تطبيق قانون مكافحة حرق المخلفات الزراعية.

التصدي لحرق المخلفات الزراعية في محافظات الشرقية والإسماعيلية وآليات تطبيق القانون

أكد الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن المخالفات وقعت في عدة محاور رئيسية تشمل “الزقازيق بلبيس الطريق الإقليمي، والزقازيق منيا القمح الطريق الإقليمي، وترعة الزقازيق أبوحماد، وترعة الإسماعيلية وديرب نجم الإبراهيمية”؛ مشيراً إلى أن القانون ينص على معاقبة المخالفين لأحكام المادة رقم 20 بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كتدبير رادع لمنع الاستمرار في حرق المخلفات الزراعية.

جهود محافظة الشرقية الداعمة لمنظومة التخلص الآمن من المخلفات الزراعية خلال موسم حصاد الأرز

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حرص المحافظة على رفع درجة الاستعداد خلال فترة حصاد الأرز لمكافحة ظاهرة حرق قش الأرز، وإرساء منظومة التخلص الآمن من المخلفات الزراعية؛ حيث دعت المحافظة إلى التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وجهاز شؤون البيئة، وإدارة البيئة بالديوان العام، ومديرية الزراعة، لتوعية المزارعين بأضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتخصيص مناطق تجميع بعيدة عن الطرق الرئيسية والمناطق السكنية. يهدف ذلك إلى تشجيع المزارعين على نقل مخلفاتهم إلى تلك المناطق والتركيز على التعامل السليم، بدلاً من حرقها وتحمل العقوبات القانونية.

التوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية والتشجيع على التدوير والاستفادة منها بشكل مستدام

ناشد محافظ الشرقية جميع المزارعين بضرورة الامتناع عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية مثل قش الأرز وحطب الذرة؛ لما يشكله من ضرر بيئي وصحي بالغ، مع التأكيد على إمكانية الاستفادة من هذه المخلفات عن طريق تدويرها أو بيعها، أو استخدامها كعلف حيواني؛ الأمر الذي لا يقتصر على تحسين البيئة فقط، بل يساهم في دعم الاقتصاد الزراعي ويجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون، حيث توقع العقوبات القانونية والغرامات المالية أو الحبس لمن يثبت تورطه في المخالفات المتعلقة بحرق المخلفات الزراعية.

أدى تطبيق القانون وتشديد الرقابة على حرق المخلفات الزراعية إلى تحفيز المزارعين على اتباع الإجراءات السليمة أثناء موسم الحصاد، كما شهدت المحافظة تنسيقاً فعّالاً بين الجهات المختصة لتوفير بيئة زراعية أنظف وأكثر صحة؛ ما يسهم في حماية صحة المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية. تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات الزراعية يعد خطوة هامة للحد من التلوث وتجنب العقوبات القانونية التي تشمل الحبس والغرامة المالية معاً.