صرف منحة الأغراض الشخصية .. المصرف المركزي يبدأ تغطية طلبات حجز العملة الأجنبية بقيمة 2000 دولار

بدأ مصرف ليبيا المركزي تغطية طلبات حجز العملة الأجنبية المخصصة للأغراض الشخصية، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تقديم دعم نقدي يقارب 400 مليون دولار، لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين السيولة بالعملة الصعبة.

مصرف ليبيا المركزي يطلق خطة تغطية طلبات حجز الأغراض الشخصية بقيمة 400 مليون دولار

في خطوة فعلية لتخفيف الضغط النقدي على السوق المحلية، أطلق مصرف ليبيا المركزي مبادرة لتسديد مستحقات الأغراض الشخصية للمواطنين الذين سبق لهم تقديم طلبات حجز العملة الأجنبية، والتي كانت معلقة خلال الأشهر الماضية؛ إذ تم تخصيص مبلغ 400 مليون دولار لتغطية 200 ألف طلب متأخر، وذلك بناءً على توجيهات محافظ المصرف ناجي عيسى، وستبدأ عملية التغطية اعتبارًا من صباح يوم الأحد حسب الإعلان الرسمي، لتعزيز قدرة المصارف التجارية على صرف مبالغ العملة الأجنبية المعتمدة.

دور تغطية طلبات حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية في استقرار السوق الموازي

يسعى مصرف ليبيا المركزي من خلال هذا الإجراء للحد من الاعتماد على السوق الموازية للعملات، التي تتسبب في تقلبات سعر الدينار الليبي؛ فتوفر العملة الصعبة للمواطنين بسعر رسمي يدعم استقرار الأسعار ويُقلل من الطلب على الدولار بالسوق غير المنظمة، ما يؤدي إلى تخفيف حدة التضخم وتقليل التقلبات. بالإضافة إلى ذلك، تركز التغطية على تلبية الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، مثل السفر، العلاج، والدراسة، لتكون خطوة إيجابية تعزز ثقة الأفراد في النظام المصرفي الرسمي.

خطط مصرف ليبيا المركزي لدعم التجارة عبر منح اعتمادات مستندية بقيمة مليار دولار

لم يقتصر الدعم على الأفراد فقط، بل أشار المسؤولون إلى خطة متزامنة تدعم الحركة التجارية، حيث يعتزم المصرف منح اعتمادات مستندية جديدة بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الجاري، ضمن مشروع رفع إجمالي الموافقات إلى ملياري دولار قريبًا. هذا الدعم يهدف إلى تأمين استيراد السلع الأساسية والغذائية والدوائية، ما يضمن وفرة المعروض ويمنع ارتفاع الأسعار المرتبط بنقص السلع، فضلًا عن تعزيز استقرار السوق المحلية بشكل عام.

على العملاء الذين سجلوا طلباتهم سابقًا متابعة مصارفهم التجارية للاطلاع على تفاصيل الإجراءات النهائية وصرف مبالغ الدينار الليبي المخصصة لهم؛ ذلك يمثل بدءًا مهمًا لتحسين واقع السيولة بالعملة الأجنبية وتقليل اختناق السوق، مترافقًا مع خطط المصرف التي تعزز الثقة وتدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.