خفض الفائدة.. رؤساء الغرف التجارية يؤكدون خطوة ذكية تنعش الاقتصاد وتمنع ارتفاع الأسعار

خفض سعر الفائدة وتأثيره على تنشيط السوق وتحفيز الاستثمارات في مصر يعد محور اهتمام واسع هذه الفترة؛ فقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يخلق ديناميكية إيجابية تعزز حركة التجارة وتخفف الأعباء التمويلية عن أصحاب المشروعات، مما يعيد الثقة للمستثمرين ويشجع الدخول لفرص جديدة داخل السوق.

تأثير خفض سعر الفائدة على تنشيط حركة البيع والشراء وتحسين تنافسية المنتجات

رحب التجار بقرار البنك المركزي الأخير الذي خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، مؤكدين أن هذا القرار سيساهم في تنشيط حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ؛ حيث يقلل من تكلفة التمويل على المتعاملين ويرفع من قدرة الاستهلاك والإنتاج؛ يضاف إلى ذلك الأثر الإيجابي على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج.
ذكر محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أن خفض سعر الفائدة جاء متزامنًا مع التراجع المستمر في معدلات التضخم، ما يعزز فرص دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحفز تنشيط سوق المال بشكل آمن.
وكذلك، يكمن دور القرار في الحفاظ على استقرار الأسعار وكبح أي موجات تضخمية محتملة عبر الحذر في اتخاذ خطوات خفض متدرجة ومدروسة.

رفع معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي من خلال خفض سعر الفائدة وتأثيره على القطاعات الحيوية

توضح الخبرات العملية كيف أن قرار خفض سعر الفائدة يؤتي ثماره تدريجيًا على القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ فتخفيف العبء المالي يتيح للحكومة والقطاع الخاص إعادة توجيه الإنفاق نحو تطوير الخدمات وتوسيع النشاط الإنتاجي.
يقول محمد وحيد، رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، إن خفض الفائدة للمرة الثالثة يعبر عن تعافي الاقتصاد الوطني من تحديات نقص السيولة، ويعزز مؤشرات الصادرات والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج؛ ما يحقق نموًا مستدامًا.
في قطاع السيارات، يرى عمر بلبع أن خفض سعر الفائدة يُحفز الإقبال على شراء السيارات الجديدة والمستعملة بسبب تراجع تكلفة التمويل، رغم أن الأسعار تتأثر أساسًا بسعر الصرف والرسوم الجمركية.
على صعيد آخر، في قطاع الأدوية، يعزز القرار قدرة الشركات على توسيع الإنتاج والبحث والتطوير بسبب انخفاض الأعباء التمويلية، مما يساهم في استقرار أسعار الأدوية الأساسية.
أما قطاع المواد الغذائية، فيُتوقع أن يشهد تحفيزًا للاستثمار المحلي وزيادة حركة السوق، مع ضرورة توسيع الإنتاج المحلي لضبط الأسعار وتجنب ارتفاعها بسبب زيادة الطلب.

ردود الفعل الإقليمية والمحلية على خفض سعر الفائدة وتأثيرها المتوقع على السوق والاستثمار

تتباين ردود الفعل بين مختلف المحافظات والقطاعات، إلا أن الإجماع يدور حول أن خفض سعر الفائدة يشكل محفزًا قويًا للنمو الاقتصادي وينعش الأسواق المحلية تدريجيًا.
مثلاً، يؤكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب ستظل مستقرة رغم خفض الفائدة، بسبب تأثير العوامل العالمية الأكثر حدة.
كما يشير مختار جبريل، رئيس غرفة مطروح التجارية، إلى أن أثر خفض سعر الفائدة سيترسخ تدريجيًا مع استقرار الأسواق وتحسن الإنتاج، وهو ما سيعزز ثقة المستثمرين ويزيد الطلب.
في محافظات مثل الأقصر وأسوان وكفر الشيخ وقنا، يذهب المسؤولون إلى أن القرار يمنح دفعة قوية للقطاعات السياحية، الحرفية، الصناعية والزراعية، مع ضرورة تبسيط إجراءات التمويل لتسريع الاستفادة من الحوافز.
وتبرز الحاجة إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق الأثر الملموس على الإدارات التجارية والأسواق الحرفية والمصانع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات المختلفة.