تفاصيل مهمة.. موعد صرف المرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي لشهر أكتوبر 2025 يُعلن رسميًا مع تحديثات جديدة

صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بات محل اهتمام كبير من موظفي الجهاز الإداري والعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، خاصة مع اقتراب منتصف الشهر، حيث تؤكد وزارة المالية على تنظيم عملية الصرف لتفادي التزاحم عند ماكينات الصراف الآلي وتحديد مواعيد واضحة ومسبقة.

تفاصيل موعد صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات الأشهر المتبقية من عام 2025، الذي يشمل أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مشيرة إلى أن صرف المرتبات سيستمر على مدار خمسة أيام متتالية في كل شهر لضمان توزيع مالي منتظم وسلس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. هذا الجدول يهدف إلى تجنب الازدحام في فروع البنوك والبريد وماكينات الصراف الآلي، مما يعكس حرص الوزارة على توفير أفضل خدمة للمستفيدين.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 وآلية الصرف

يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 اعتبارًا من يوم 23 أكتوبر، عبر فروع البنوك الرسمية، فروع البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، وكذلك إمكانية السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفق نظام المواعيد الإلكتروني المعتمد من وزارة المالية. وأكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف المتأخرات سيتم أيام 7 و8 و12 أكتوبر، مما يعكس التزام الوزارة بسداد كافة مستحقات الموظفين في مواعيد محددة ومنظمة.

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر مع المتأخرات

بالنسبة لفترة ما بعد أكتوبر، فإن وزارة المالية حددت موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر يوم 24 من الشهر نفسه، مع صرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر. أما صرف مرتبات شهر ديسمبر فسيبدأ يوم 24 ديسمبر، ويرافقه صرف المتأخرات في الأيام 8 و9 و10 من نفس الشهر، ما يضمن انتظام تدفق الرواتب وتلبية احتياجات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل منتظم ومنظم.

تأثير تطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادات المرتبات 2025

بدأت الحكومة في يوليو الفائت تنفيذ زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهريًا، مع زيادة تراوحت بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف. كما أقرّت الوزارة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا لكل منهم. ويتضمن نظام الزيادة حافزًا إضافيًا مقطوعًا يتراوح بين 600 و700 جنيه، بهدف رفع مستوى المعيشة ومساندة الموظفين في تلبية احتياجاتهم اليومية. وعززت وزارة المالية هذا الإجراء بتخصيص نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في موازنة 2025، وبمعدل نمو سنوي وصل إلى 18.1%، ما يؤكد التزام الدولة بتوفير موارد مالية كافية لتلبية نفقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى تمويل تعيين الكوادر الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم.