تغييرات ملحوظة.. أسعار العملات بالبنوك المصرية الاثنين 6 أكتوبر 2025 تشهد تقلبات وتأثيرات اقتصادية واضحة
شهدت أسعار العملات بالبنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال بداية تعاملات يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي نحو 12.68 جنيهاً للشراء و12.71 جنيهاً للبيع، ما يعكس حركة ثابتة في السوق المالية المحلية.
تحديث أسعار العملات بالبنوك المصرية وأبرز التغيرات في الريال السعودي
استقر سعر اليورو عند 55.84 جنيهاً للشراء و56.01 جنيهاً للبيع داخل البنك المركزي المصري، بينما سجّل الجنيه الإسترليني 64.10 جنيهاً للشراء و64.30 جنيهاً للبيع، في حين ظل سعر الفرنك السويسري عند 59.79 جنيهاً للشراء و59.97 جنيهاً للبيع؛ كما بلغ سعر 100 ين ياباني 32.25 جنيهاً للشراء و32.35 جنيهاً للبيع، وسط ثبات سعر الريال السعودي عند 12.68 جنيهاً و12.71 جنيهاً للشراء والبيع على التوالي، أما الدينار الكويتي فقد استقر عند 155.99 جنيهاً للشراء و156.49 جنيهاً للبيع.
بالنسبة للدرهم الإماراتي، فقد سجل 12.95 جنيهاً للشراء و12.98 جنيهاً للبيع، بينما بلغ اليوان الصيني 6.68 جنيهات للشراء و6.70 جنيهات للبيع، مع حفاظ البنك المركزي على ثبات هذه الأسعار في سوق العملات.
تأثير قرار خفض الفائدة على أسعار العملات بالبنوك المصرية واستقرار الريال السعودي
في اجتماعها بتاريخ 2 أكتوبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 21% للإيداع، و22% للإقراض لليلة واحدة، و21.5% للعملية الرئيسية للبنك، إضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%، وهو القرار الذي يعكس تقييم اللجنة لآخر اتجاهات التضخم وتوقعاته، مع مراعاة التعافي التدريجي للنمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التخفيض يأتي في ظل استقرار توقعات التضخم عالميًا، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير السياسات النقدية تدريجياً، وذلك تحسبًا للتقلبات الاقتصادية المرتبطة بالعوامل العالمية والإقليمية، وهو ما يعزز من استقرار سعر الريال السعودي واستجابة سوق العملة لهذا التعديل.
عوامل محلية وعالمية تؤثر على أسعار العملات بالبنوك المصرية وتحركات الريال السعودي
على المستوى العالمي، واصلت أسعار النفط استقرارها مع بعض الضغوط الطفيفة بسبب تغيرات العرض، في حين شهدت السلع الزراعية تباينًا محدودًا بالسعر؛ مما يعكس حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.
على الصعيد المحلي، زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 5% في الربع الثاني من 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، وبلغ متوسط النمو 4.4% في السنة المالية 2024-2025، مدعومًا بقطاعات الصناعات التحويلية، والسياحة، والتجارة، ما يدعم المسار التنازلي المتوقع للتضخم للمدى القصير.
التضخم السنوي تراجع إلى 12% في أغسطس 2025 من 13.9% في يوليو، مع تباطؤ التضخم الأساسي ليصل إلى 10.7%، ويسهم بشكل رئيسي في ذلك تراجع أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية، مع تحسن التوقعات الاقتصادية وانحسار أثر الصدمات السابقة.
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الريال السعودي | 12.68 | 12.71 |
| اليورو | 55.84 | 56.01 |
| الجنيه الإسترليني | 64.10 | 64.30 |
| الفرنك السويسري | 59.79 | 59.97 |
| 100 ين ياباني | 32.25 | 32.35 |
| الدينار الكويتي | 155.99 | 156.49 |
| الدرهم الإماراتي | 12.95 | 12.98 |
| اليوان الصيني | 6.68 | 6.70 |
تُشير التقديرات إلى استمرار تراجع معدل التضخم خلال الربع الثالث من عام 2025 ليتراوح بين 12% و13%، مع توقعات بمسار نزولي أبطأ على المدى المتوسط نتيجة البطء في تراجع تضخم السلع غير الغذائية والإجراءات المالية المخطط لها؛ الأمر الذي يعزز استقرار أسعار العملات بالبنوك المصرية بما في ذلك الريال السعودي.
لجنة السياسة النقدية تراقب عن كثب مؤشرات الأسواق والتطورات المحلية والعالمية، وتعدل سياستها النقدية تبعًا لتقلبات التضخم والتحديات الاقتصادية، مع تثبيتها لاستهداف التضخم عند 7% ± 2 نقاط مئوية في نهاية 2026، وصولًا إلى 5% ± 2 نقاط مئوية في 2028، مما يعكس حرص البنك على تحقيق استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني.