تغييرات حاسمة .. عدد الأدوار المسموح بها في تراخيص البناء 2025 بالشوارع 6 و8 أمتار وفق قانون البناء الموحد

تحدد تراخيص البناء 2025 عدد الأدوار المسموح بها في الشوارع بعرض 6 و8 أمتار بما يتوافق مع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي عاد للعمل بعد إلغاء الاشتراطات المؤقتة السابقة، بهدف التيسير على المواطنين والمستثمرين وتسريع استخراج التراخيص. ويُراعى في هذه التراخيص الالتزام بالارتفاعات المقررة وفق المخططات الاستراتيجية لكل منطقة، مع إمكانية إقامة نشاط تجاري أو إداري في الطابق الأرضي والأول في المباني السكنية على الشوارع التي يزيد عرضها عن 10 أمتار.

تراخيص البناء 2025 وعدد الأدوار المسموح بها في الشوارع ذات العرض 6 و8 أمتار

طبقًا لقانون البناء الموحد، الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار تسمح ببناء دور أرضي بالإضافة إلى ثلاثة أدوار أخرى، مع ارتفاع إجمالي لا يتجاوز 13 مترًا، بينما في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار يسمح ببناء أدوار بارتفاع موازٍ لضعف عرض الشارع، ما يعني مرونة أكبر في الارتفاعات المسموح بها في تراخيص البناء 2025 على الشوارع العريضة.

التيسيرات الجديدة في استخراج تراخيص البناء 2025 للشوارع 6 و8 أمتار

وضعت وزارة التنمية المحلية ضوابط مبسطة لمنح تراخيص البناء 2025، حيث تم تقليص خطوات استخراج الترخيص من 15 إلى 8 خطوات فقط، تتم عبر المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية مباشرة، دون الحاجة لمراجعة الجامعات أو توفير عقود مشهرة، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين إتمام الإجراءات. كما تحددت مدة استخراج التراخيص بـ 26 يوم عمل في الأحوال العادية، بينما تصل إلى 40 يومًا في حال استدعاء وثيقة تأمين، ما يعزز سرعة إنجاز معاملات تراخيص البناء 2025 في الشوارع ذات العرض المختلف.

التقديم الإلكتروني على تراخيص البناء 2025 وأهم مزاياها للمواطنين والمستثمرين

بدأت وزارة الإسكان منذ يناير الماضي في استقبال طلبات تراخيص البناء 2025 إلكترونيًا، عبر منصة تسمح برفع الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة، وسداد الرسوم أونلاين، ما يُغني عن التردد للمراكز التكنولوجية، ويضمن سهولة وسرعة تنفيذ إجراءات تراخيص البناء 2025 للشوارع التي عرضها 6 أو 8 أمتار، مع توفير متابعة مستمرة لحالة الطلب دون الحاجة إلى مراجعتي مستندات ورقية أو انتظار طويل.

تقديم تراخيص البناء 2025 ضمن النظام الموحد يعكس تحسنًا ملحوظًا في تنظيم البناء وتيسير الإجراءات، ما يحفز الاستثمار العقاري ويقلل شكوى المواطنين بشأن بطء استخراج التراخيص، مع ضمان الالتزام بالمعايير الفنية والحفاظ على التنظيم الحضري في المناطق الحضرية الجديدة. ويضمن تطبيق هذه التعليمات مراعاة التوازن بين تنمية البنية التحتية وتوفير أدوار مناسبة للسكن والنشاطات التجارية والإدارية على حد سواء.