تعويض 30 ألف درهم.. المحكمة تحكم لصالح شاب تعرض للضرب على يد أب وابنه

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بصفته الشخصية والولي على ابنه بدفع 30 ألف درهم تعويضًا لشاب تعرض لإصابات بسبب اعتدائهما عليه بالضرب، حيث أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى ما أدى إلى عاهة مستديمة أثرت على حياته. سبق للمحكمة الجزائية أن قضت بتعويض مؤقت قدره 21 ألف درهم، ليصل إجمالي التعويض إلى 51 ألف درهم.

تفاصيل دعوى التعويض عن أضرار الاعتداء والرباط الصليبي

رفع الشاب دعوى قضائية يطالب فيها الرجل وابنه القاصر بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 500 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، إضافة إلى الفائدة القانونية 9% منذ تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، مع تحميلهما مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة. وبرر الشاب دعواه بإثبات الاعتداء الجسدي الذي تسبب له بإصابة دائمة وحكم بإدانة المعتدين جزائيًا، فيما قدم الدفاع مذكرة تطلب فيها رفض الدعوى والاكتفاء بالمبلغ التعويضي المؤقت الصادر سابقًا.

تقرير الخبرة الطبية وأثر قطع الرباط الصليبي على الإصابة

أوضح تقرير الخبرة الطبية أن الاعتداء تسبب في تأثير سلبي على الحركة بالطرف السفلي الأيمن بسبب القطع التام في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، مع حدوث عجز بنسبة 10% في أداء الطرف المصاب، بينما تماثل المدعي للشفاء من إصابة اليد اليمنى دون تأثر دائم. وحسب تقرير طبي صادر من مركز متخصص لعلاج الركبة، فإن تكلفة إعادة بناء الرباط الصليبي جراحياً باستخدام رقع عظمية قد تصل إلى 95 ألف درهم، وهو تدخل غير مشمول بالتأمين الطبي الخاص بالمدعي، مع عدم إمكانية تحديد ضرورة إجراء العملية بشكل قطعي.

حكم المحكمة النهائية والتقدير القانوني للتعويض عن العاهة المستديمة

اعتمدت المحكمة على الحكم الجزائي السابق الذي ألزم المعتدين بدفع 21 ألف درهم تعويضًا مؤقتًا، ورأت أن الضرر الذي وقع على المدعي من جراء الإصابة والتدخل الطبي وتداعياتها يستوجب تعويضًا مادياً بقيمة 41 ألف درهم بالإضافة إلى 10 آلاف درهم تعويض معنوي عن الألم والمعاناة العاطفية التي تعرض لها. وبذلك حددت المحكمة إجمالي التعويض بمبلغ 51 ألف درهم، وخصمت التعويض المؤقت السابق، فأمرت بإلزام الرجل بصفته الشخصية ووليًا على ابنه بدفع 30 ألف درهم بالإضافة إلى تكاليف الدعوى.