تحديث هام .. بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين وتسهيل الإجراءات بشكل أوتوماتيكي

فتح باب إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية سيكون خطوة مهمة ضمن جهود تحديث منظومة الدعم في مصر، حيث تركز الحكومة على تنقية البطاقات وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين. تأتي هذه الإجراءات عقب انتهاء عملية تحديث بيانات المواطنين التي تشمل نحو 108 ملايين نسمة يمثلون 27 مليون أسرة، بهدف توسيع مظلة الدعم بما يتماشى مع استراتيجية الحماية الاجتماعية للدولة.

خطوات تحديث بيانات المواليد الجدد على البطاقات التموينية

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ عملية تحديث بيانات المواليد الجدد بشكل تدريجي بعد الانتهاء من تنقية بطاقات الدعم، ويتم ذلك من خلال طرح استمارات لتحديث بيانات كافة المواطنين المسجلين في قاعدة البيانات، إذ تشمل العملية تجميع وتدقيق بيانات نحو 108 ملايين نسمة تعادل 27 مليون بطاقة تموينية أو أكثر في نظام الدعم؛ وذلك لضمان إضافة المستحقين فقط وحذف غير المستحقين، ما يسهم في تحسين تخصيص الموارد المالية للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أهمية إضافة المواليد الجدد ضمن منظومة الدعم التمويني

تعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية وسيلة ضرورية لتوسيع نطاق الدعم المقدم إلى الفئات الأولى بالرعاية، حيث تعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وضبط منظومة الدعم التمويني بحيث تصل المساعدات للمواطنين الأكثر حاجة؛ ويأتي ذلك في إطار تطبيق البطاقة التموينية الموحدة التي بدأت تجربتها في محافظة بورسعيد، والتي أظهرت فاعلية في حصر المستحقين الحقيقيين وتوفير الدعم بشكل أفضل.

آلية تنقية البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه

عملية تنقية البطاقات التموينية تشمل حذف المستفيدين غير المستحقين وإضافة الأفراد الذين يحتاجون للدعم ضمن المنظومة، حيث تضم البطاقات حالياً ما يقارب 72 مليون مواطن موزعين على 23 مليون بطاقة تموينية، ويتم تنفيذ هذه العملية بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل إجراءات التسجيل وتحديث البيانات عبر الشبكات الرقمية، مما يعزز دقة البيانات ويثبت صحة المستفيدين، ويضمن بذلك توحيد المنظومة تحت مظلة واحدة لجميع المصريين وتوفير الدعم بشكل منظم وفعّال.

يعد فتح باب إضافة المواليد الجدد جزءًا لا يتجزأ من جهود تحديث منظومة الدعم التمويني في مصر، إذ تهدف الخطوة إلى توسيع شريحة المستفيدين وضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعليًا، وذلك مما يعزز الحماية الاجتماعية ويخفض العبء عن الفئات الأولى بالرعاية، ويشكل نقلة نوعية في نظام الدعم الحكومي نحو المزيد من الشفافية والكفاءة.