تحديث هام .. أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاثنين 6-10-2026 وتفاصيل السوق المالية
يعيش الريال اليمني حالة من التباين الواضح في أسعار صرف العملات الأجنبية بين صنعاء وعدن، حيث يظهر الاستقرار النسبي في العاصمة مقابل استمرار التراجع في الجنوب؛ مما يعكس الواقع الاقتصادي المتأزم جراء الانقسام المالي والإداري الذي يشهده البلد منذ سنوات وتأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمواطن اليمني.
الاستقرار النسبي في أسعار صرف العملات في صنعاء
تشهد أسواق الصرف في صنعاء هدوءًا نسبيًا مع تثبيت أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني تحت رقابة مشددة للحد من التقلبات المفاجئة؛ فيما يلي أبرز التطورات اليوم:
- الريال السعودي يستقر عند 140 ريالًا للشراء و140.5 ريال للبيع، مما يدل على استقرار نسبي في السوق.
- الدولار الأمريكي وصل إلى 535 ريالًا للشراء و540 ريالًا للبيع، مع سياسات رقابية تحد من المضاربة.
- اليورو الأوروبي يتداول بين 560 و570 ريالًا بأسواق غير رسمية، مع حركة تداول محدودة.
- الدرهم الإماراتي سجل متوسط سعر 142 ريالًا للشراء و143 ريالًا للبيع.
- الجنيه المصري ارتفع قليلاً ليصل إلى 11 ريالًا للشراء و11.3 ريالًا للبيع، رغم محدودية تداوله.
يرجع الاستقرار إلى التشديد على مراقبة الصرافين ومنع التداول خارج الأسعار المسموح بها، ما يساهم في ضبط السوق نسبيًا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
التراجع الحاد في أسعار صرف العملات في عدن وتأثيراته المتتالية
تواصل أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في عدن تراجعها بفعل ضعف الرقابة النقدية وارتفاع الطلب على العملات الصعبة، حيث سجلت تعاملات اليوم ما يلي:
- انخفاض سعر الريال السعودي إلى 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع، مما يعكس ضعف العملة المحلية.
- الدولار الأمريكي ارتفع إلى 1618 ريالًا للشراء و1633 ريالًا للبيع، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.
- الدرهم الإماراتي تقدم إلى 436 ريالًا للشراء و439 ريالًا للبيع، مع توقعات بمزيد من الارتفاع.
- اليورو الأوروبي وصل إلى 1720 ريالًا للشراء و1738 ريالًا للبيع، نتيجة زيادة الطلب من التجار والمستوردين.
- الجنيه المصري شهد ارتفاعًا طفيفًا إلى 10.8 ريالًا للشراء و11.2 ريالًا للبيع.
يكمن السبب الرئيس في هذا التراجع بفجوة الانقسام المالي بين صنعاء وعدن، بالإضافة إلى نقص إمدادات النقد الأجنبي وتوسع السوق السوداء، ما يؤثر سلبًا في الاستقرار الاقتصادي.
الأسباب الرئيسية وراء التفاوت في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني
تنشأ الفجوة الكبيرة بين أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في المناطق الشمالية والجنوبية من جملة عوامل معقدة تتمثل في الآتي:
- الانقسام الإداري والمالي، حيث أدى تفرقة البنك المركزي وإدارة السياسة النقدية إلى خلق سوقين مستقلتين بالكامل.
- تراجع الموارد الخارجية نتيجة توقف صادرات النفط والغاز التي تمثل المصدر الأساسي للعملة الصعبة.
- ضعف الرقابة النقدية على الصرافين، خاصة في الجنوب، مما يسمح بارتفاع المضاربات وتدهور الريال.
- تقلص التحويلات المالية القادمة من المغتربين، والتي تساهم بدورها في نقص السيولة الأجنبية المتوافرة.
- الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة التي تؤثر بشكل مباشر في ثقة المستثمرين والأداء النقدي العام.
يبقى التأثير الأسوأ ملموسًا في حياة المواطن، حيث يؤدي استمرار تراجع قيمة الريال اليمني إلى ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، وانخفاض القدرة الشرائية، وهو ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تأثير أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
الأزمة التي يعاني منها الريال اليمني تؤثر سلبًا في عدة جوانب من حياة المواطنين، إذ تظهر تداعياتها كالآتي:
- ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، ولا سيما الغذائية والدوائية، مع كل انخفاض في سعر العملة المحلية.
- تراجع القدرة الشرائية للجمهور، مع صعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية نتيجة زيادة الأسعار.
- اضطراب الأسواق المحلية وتراجع الثقة في التعاملات بالعملة الوطنية بسبب التقلبات السريعة.
- تصاعد الأزمات الاجتماعية بزيادة العبء المالي على الأسر في ظل تقنين الرواتب وعدم استقرار المعيشة.
- توسع السوق السوداء لتداول العملات الأجنبية بأسعار مرتفعة، نتيجة ارتفاع الطلب وقلة العرض الرسمي.
تظل أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني مؤشراً حيوياً يعكس عمق الأزمات المستمرة، ما يحتم ضرورة التنسيق لإصلاح النظام النقدي وتأمين استقرار يخفف من معاناة المواطن اليمني ويعيد بعض التوازن للاقتصاد.