تحديث مفاجئ.. أسعار البنزين اليوم 95 بسعر 19 جنيه و92 بـ 17.25 مع تخفيضات بارزة على 80
تعم أجواء من القلق بين سائقي السيارات والمواطنين في مصر مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تتزايد التساؤلات حول احتمالية رفع أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر 2025، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر بشكل مباشر على سوق الوقود.
ترقب رفع أسعار الوقود وتأثيراته المحتملة على الأسواق المصرية
يشهد الشارع المصري حالة ترقب حذرة مع اقتراب قرار تعديل أسعار الوقود، خصوصًا مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الأمر الذي يُعد عاملين أساسيين يدفعان إلى مراجعة أسعار البنزين والسولار بشكل دوري، خاصة وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي ترتبط مباشرة بهذه المتغيرات. رغم عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن، إلا أن المؤشرات تدل على أقرب وقت قد تشهد فيه الأسعار تعديلًا، ما يثير قلق المستهلكين من أثر ذلك على تكاليف المعيشة والنقل.
أسعار البنزين الحالية في مصر وأسباب استقرارها المؤقت
تُظهر بيانات وزارة البترول المصرية في تحديث يوليو الماضي ثباتًا في أسعار الوقود على النحو التالي:
- بنزين 95 بسعر 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92 بسعر 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80 بسعر 15.75 جنيهًا للتر
- السولار بسعر 15.50 جنيهًا للتر
- المازوت الصناعي بسعر 10,500 جنيه للطن
- الغاز الطبيعي للسيارات بسعر 7 جنيهات للمتر المكعب
استقرار هذه الأسعار جاء نتيجة لجهود مؤقتة للحكومة للحفاظ على التوازن الاقتصادي وتخفيف العبء على المواطنين، لكن استقرار الأسعار لا يعكس بالضرورة ثبات التكاليف الحقيقية، فهو هش أمام الاضطرابات الاقتصادية العالمية وتكاليف الاستيراد المتزايدة.
توقعات قرار لجنة التسعير التلقائي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد المصري
يرى خبراء الاقتصاد أن قرار تثبيت الأسعار لفترة مؤقتة كان نتيجة لاعتبارات اجتماعية تهدف إلى حماية شريحة واسعة من المواطنين، إلا أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، من ارتفاع عالمي في أسعار الخام وتغيرات في سعر الصرف، تجعل الزيادة في أسعار البنزين والسولار أمرًا محتملًا في المستقبل القريب. وتُشير التحليلات إلى أن الحكومة قد ترافق أي رفع لأسعار الوقود بتوسيع دعم الحماية الاجتماعية، من خلال دعم السولار للقطاعات الإنتاجية أو برامج الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، لمواجهة تداعيات ذلك على تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات.
يبقى الشارع المصري يترقب بقلق نتائج اجتماع لجنة التسعير التلقائي، حيث لن تؤثر أسعار البنزين فقط على ميزانية الأفراد، بل ستنعكس بشكل كبير على الاقتصاد الكلي وأسعار السوق، مما يجعل القرارات المقبلة محط اهتمام الجميع، وتؤكد التحديات التي تواجه الدولة في السعي لتحقيق توازن بين متطلبات الاقتصاد وحماية قدرة المواطنين الشرائية.