تحديات كبيرة.. استقالة رئيس الوزراء الفرنسي تضع إيمانويل ماكرون في مواجهة أزمة حاسمة وسريعة الحل

استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو بعد أقل من يوم من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، أثارت جدلاً واسعاً في الساحة السياسية؛ إذ جاء قرار ليكورنو نتيجة لعدم الاستجابة لشروطه التي طرحها لاستمراره في منصبه، وانتقاده العلني لنزعات الأحزاب السياسية وعدم رغبتها في التوصل إلى تسويات.

الأسباب وراء استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو

أعلن ليكورنو استقالته صباح الاثنين، بعد لقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون استمر ساعة، موضحاً أن الأحزاب السياسية لم تظهر استعداداً لتقديم تنازلات ضرورية لاستمراره في رئاسة الوزراء؛ إذ اتهمها بالتشبث بمواقفها كأنها تملك أغلبية مطلقة، وعدم willingness على التفاوض أو التفاهم السياسي. استقالة ليكورنو جاءت بعد 26 يوماً فقط من تعيينه خلفاً لفرانسوا بايرو، الذي انهارت حكومته بسبب رفض البرلمان دعم ميزانية تقشفية صعبة تهدف لخفض الإنفاق بحوالي 44 مليار يورو. هذا الوضع الضاغط يظهر تدهور الاستقرار السياسي في فرنسا، حيث بات من الصعب على أي حكومة جديدة جمع دعم كافٍ لتنفيذ برامجها التشريعية.

خيارات ماكرون بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو

يراهن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ثلاثة احتمالات بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أبرزها تعيين رئيس وزراء جديد، حل الجمعية الوطنية، أو -وهو أقل الاحتمالات- تقديم استقالته من الرئاسة. الخيار الأول يبدو طبيعياً، لكن المشكلة تكمن في اختيار شخصية تحظى بدعم كافٍ بين الأحزاب، خصوصاً بعد فشل ليكورنو، المتسم بولائه الكامل لماكرون، في تحصيل ثقة البرلمان. تتجه الأنظار نحو إمكانية تعيين رئيس وزراء من التيار الاشتراكي في محاولة لإرضاء اليسار، رغم أن هذا السيناريو قد يواجه سقوطاً سريعاً أيضاً، مما يجعل من حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة خياراً قائماً بقوة، قد يعيد تشكيل الخريطة السياسية في فرنسا، مع احتمال تقدم اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، التي طالبت صراحة بإجراء انتخابات جديدة لإنهاء الأزمة السياسية.

مواقف الأحزاب وتأثير استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو على المشهد السياسي

تواجه الحكومة الجديدة انتقادات حادة من أحزاب الجمعية الوطنية، حيث اعتبرت تشكيلتها مشابهة إلى حد كبير للحكومة السابقة، وهددت بعدم منحها الثقة اللازمة، مما ساهم في تفاقم حالة الشلل السياسي. حزب التجمع الوطني، بقيادة مارين لوبان، وصف الوضع السياسي بالمزحة التي يجب أن تنتهي، مؤكداً سخط الشعب الفرنسي تجاه إدارة ماكرون الحالية. هذا الواقع يعكس عمق الأزمة السياسية التي تراكمت منذ دعوة ماكرون للانتخابات البرلمانية المبكرة في يوليو 2024، التي لم تسفر سوى عن برلمان منقسم جداً، حيث تختلف التيارات السياسية بشكل كبير ولا ترغب في التعاون، مما يزيد من صعوبة مرور أي إصلاحات أو ميزانيات حكومية. مدى تأثير استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو على الاستقرار السياسي مرهون بردود فعل الأحزاب وعلى الخطوات التي سيتخذها ماكرون في الفترة القادمة.