انطلاقة واعدة .. مؤتمر موسع لدعم الاستثمار في أسوان يعزز الفرص الاقتصادية ويجذب المستثمرين

عقد مؤتمر موسع لدعم الاستثمار في أسوان بحضور قيادات تنفيذية ومستثمرين محليين، إذ جاء هذا اللقاء استجابةً لرغبة المحافظة في تعزيز التعاون مع هيئة الاستثمار وكافة الجهات المعنية لدعم الاستثمار المحلي وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وفرص عمل حقيقية للشباب، وتحسين جودة الحياة في عاصمة الاقتصاد الإفريقي. انعقد المؤتمر تحت رئاسة اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وبمشاركة رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، ورؤساء الهيئات والشركات المعنية.

أهمية مؤتمر دعم الاستثمار في أسوان وتعزيز الشراكة بين المستثمرين والجهات الحكومية

أكد محافظ أسوان أن المؤتمر يمثل منصة حوار مباشرة بين المستثمرين والمسؤولين، تهدف إلى الاستماع إلى احتياجات المستثمرين على أرض الواقع والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، مبرزاً حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الحكومة لتعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد المحلي. تسعى المحافظة إلى توفير بيئة استثمارية تنافسية من خلال تيسير الإجراءات وتقديم التسهيلات، بالإضافة إلى العمل على تعزيز البنية التحتية والتواصل المستمر مع المستثمرين لضمان نجاح مشاريعهم وحصولهم على كل الدعم المطلوب.

دور هيئة الاستثمار في دعم المشاريع واستغلال الفرص الاستثمارية في أسوان

أوضح اللواء حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار أن هيئة الاستثمار تواصل تفعيل قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين، مؤكداً أن أسوان تحتل أولوية خاصة لما تحويه من فرص استثمارية متعددة في قطاعات السياحة، والزراعة، والطاقة، والصناعة، وغيرها. يهدف المؤتمر إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تقديم دعم فني وقانوني وتنظيمي بالتنسيق مع الجهات المحلية، لتسهيل إجراءات الاستثمار وتحفيز النمو المستدام في المحافظة.

مناقشة قانون الاستثمار الجديد وتحديات المستثمرين في محافظة أسوان

شهد المؤتمر شرحاً مفصلاً لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، وبيان المميزات والتيسيرات التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف المجالات، مع التركيز على دعم المستثمرين في أسوان. تم تناول التحديات التي تواجه القطاع الاستثماري، مثل تخصيص الأراضي، وتسريع إنهاء الإجراءات، والحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى البنية التحتية والخدمات المقدمة، إلى جانب مناقشة قضايا إزالة التعديات وتوفير الخدمات الأمنية في المناطق الصناعية لضمان بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.