«التعليم» .. ضوابط جديدة لقبول ساعات التطوير المهني وتعزيز أداء المعلمين في السعودية

تعد ضوابط احتساب ساعات التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في الدورات التدريبية الإلكترونية من أبرز الإجراءات المنظمة التي أقرتها وزارة التعليم لضمان جودة وفعالية التدريب عن بعد، حيث تم تحديد أن كل ساعة تدريب إلكتروني فعلية تُحتسب كساعة تطوير مهني، شرط ألا تقل مدة البرنامج التدريبي عن ست ساعات كحد أدنى، ويجب أن يُستكمل التدريب على مدار يومين على الأقل.

شروط احتساب ساعات التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في التدريب الإلكتروني

وضحت وزارة التعليم أن موضوع البرنامج التدريبي يجب أن يندرج تحت المجال التعليمي التربوي، كما يشترط أن يكون معتمداً رسميًا من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وموثق الحضور إلكترونيًا عبر جهة معتمدة من الوزارة، أو إحدى الجامعات السعودية، أو الجهات المرخصة من المعهد الوطني.
يهدف هذا التنظيم لضمان موثوقية التدريب وجودته، حيث يتطلب إثبات حضور التدريبات المتزامنة شهادة حضور أو شهادة اجتياز للبرنامج، أما التدريب غير المتزامن فيتطلب شهادة اجتياز فقط، ما يعزز من التزام المعلمين بالكفاءة التعليمية.

أهمية اعتماد البرامج التدريبية وتوثيق حضور ساعات التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية

تكمن أهمية اعتماد البرامج التدريبية من قبل الجهات الرسمية في رفع كفاءة المعلمين وتحسين جودة التعليم، مما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية بوجه عام، ويتيح للمعلمين تحديث مهاراتهم باستمرار.
يُسهم توثيق حضور ساعات التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية إلكترونيًا في توفير سجل دقيق يمكن الاعتماد عليه عند التقييم والترقيات، إذ تضمن الوزارة أن تكون جميع الدورات مصحوبة بوثائق رسمية تثبت إتمامها، مما يحفز المعلمين على تطوير مهاراتهم التعليمية.

تأثير ضوابط احتساب ساعات التطوير المهني على العاملين في التعليم العام والإداريين

تشمل هذه الضوابط جميع شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في وزارة التعليم؛ إذ تساهم في تنظيم عملية التطوير المهني لهم بصورة منتظمة خلال العام الدراسي.
من جانب آخر، يتمتع طلاب التعليم العام في جميع المراحل الدراسية بثاني إجازة مدرسية خلال الفصل الدراسي الأول، والتي ستُمنح يوم الأحد المقبل، وتشمل هذه الإجازة الكوادر التعليمية والإدارية، ما يعكس اهتمام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية وإدارية متوازنة.