ارتفاع الجنيه الإسترليني .. تأثير السياسات اليابانية والفرنسية يعزز تفوقه مقابل اليورو والين

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام العملات الأخرى، مسجلاً أفضل أداء له مقابل اليورو خلال نحو أربعة أسابيع وارتفاعًا ملحوظًا يفوق العام أمام الين الياباني الذي يعاني من تراجع حاد؛ ويأتي ذلك في ظل تأثيرات سياسية داخلية متباينة على هاتين العملتين.

كيف أثر التطور السياسي على الجنيه الإسترليني مقابل اليورو

تراجع اليورو إلى مستوى 86.74 بنس، وهو الأدنى منذ 18 سبتمبر، عقب استقالة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو وحكومته بعد ساعات قليلة من تشكيل مجلس الوزراء، فيما شهد الجنيه الإسترليني انتعاشًا ملموسًا؛ ارتبط هذا الهبوط في اليورو بالبيانات السياسية في فرنسا التي أوقعت موجة بيع واسعة على الأسهم والسندات الفرنسية، مما دفع المستثمرين لتوجهات أكثر حذرًا. ويُذكر أن زوج العملات يورو/الجنيه الإسترليني يُعتبر من أكثر أزواج العملات تداولاً عالميًا خارج نطاق الدولار الأمريكي، وقد تأثر بشدة بالمخاوف السياسية والمالية الراهنة، وينتظر السوق تحركات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قد تحدد المسار القادم.

تأثير الأوضاع السياسية في فرنسا على الأسواق المالية وأسعار الفائدة

أكد مايكل نيزارد، مسؤول الأصول المتعددة في «إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول»، أن الرئيس الفرنسي قد يضطر قريبًا لإعلان حل جديد للبرلمان، ما قد يزيد الضغوط الصاعدة على أسعار الفائدة الفرنسية ويؤثر سلبًا على أداء مؤشر كاك 40؛ ويحذر أيضًا من احتمال امتداد التوترات إلى أصول مالية أخرى مثل البنوك الفرنسية، اليورو، والفروقات الهامشية، مما يعكس تأثيرًا متشابكًا ومعقدًا بين السياسة والاقتصاد في أوروبا. هذه التطورات تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم ومخاطرهم في السوق الأوروبي.

التراجع الملحوظ للين الياباني وانعكاسه على الجنيه الإسترليني

شهد زوج الجنيه الإسترليني مع الين الياباني ارتفاعًا ملموسًا، حيث وصل سعر الصرف إلى 202.23 ين، وهو أعلى مستوى منذ يوليو من العام الماضي؛ ويأتي هذا الارتفاع نتيجة مجردة جزئيًا من تراجع الين إثر فوز ساناي تاكايشي، التي تدعم سياسة توسعية ونقدية مرنة، برئاسة الحزب الحاكم في اليابان، مما يُعزز احتمالية توليها رئاسة الوزراء. هذا الفوز دفع المستثمرين لتأجيل توقعاتهم بشأن زيادة أسعار الفائدة من بنك اليابان، ما أضعف بشكل مباشر العملة اليابانية. وبالمقابل، تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة 0.15% وصولًا إلى 1.345 دولار.

تتسم البيانات الاقتصادية البريطانية هذا الأسبوع بالندرة، إلا أن المؤشرات القادمة الأسبوع المقبل ستُرسم بشكل أوضح توجه بنك إنجلترا في سياسته النقدية لبقية العام، بينما يركز السوق على الميزانية البريطانية المقررة نهاية نوفمبر، مما يضيف طبقة من الحذر والترقب في تحركات الجنيه الإسترليني.