وزارة التعليم السعودية تحسم الجدل .. احتساب حصص الانتظار ضمن نصاب المعلمين وتوضح التفاصيل النهائية

في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة العمل التعليمية، أعلنت وزارة التعليم السعودية احتساب حصص الانتظار ضمن نصاب المعلمين والمعلمات الأسبوعي، مع التأكيد على أن أي عمل إضافي يتجاوز النصاب المحدد لا يُنفذ إلا بموافقة المعلم، مع صرف مكافأة مالية مقدارها 100 ريال عن كل حصة إضافية تُنجز. هذا القرار يعيد تعريف مهام المعلم ويؤكد على اعتبار حصص الانتظار جزءًا من الجهد التدريسي الذي يستحق الاعتراف والتعويض المناسب.

تنظيم نصاب المعلمين وإعادة تعريف حصص الانتظار كمهمة أساسية

لطالما كان نصاب المعلمين موضوعًا حساسًا ومثار جدل في الأوساط التعليمية؛ إذ اعتُبرت حصص الانتظار في الماضي مجرد فترات فراغ، رغم التضحية التي يبذلها المعلم خلالها من جهد ذهني وجسماني شبيه بالحصة التدريسية. ومع القرار الجديد، تم دمج حصص الانتظار ضمن النصاب الرسمي، ما يعكس تحولًا واضحًا في مفهوم المهام المدرسية، حيث أصبحت المتابعة داخل الفصل جزءًا لا يتجزأ من التربية المسؤولة. بهذا التوجه، تحققت العدالة بين ما يُطلب من المعلم وما يُمنح له من حقوق، مع ربط مباشر بين العمل والمكافأة المالية التي بلغت 100 ريال لكل حصة زائدة بناءً على موافقته الشخصية.

نصاب المعلمين الأسبوعي: تحقيق العدالة بين المهام والمكافآت

تحدد وزارة التعليم نصاب المعلمين وفق رتبهم ومستوياتهم الوظيفية، بحيث تقل الحصص تدريجيًا مع التقدم في الرتبة، تماشيًا مع المهام الإشرافية والإدارية الموكلة لهم. رغم ذلك، تواجه بعض المدارس، خاصة في المناطق النائية أو ذات الكثافة الطلابية العالية، زيادة في أعداد الحصص نتيجة نقص الكادر أو غياب الزملاء. هذه الزيادة التي عُرفت قديمًا بالتكليف المؤقت من دون تعويض، وجدت لها حلاً عمليًا وعادلاً مع القرار الأخير، حيث أصبحت كل حصة تُحتسب ضمن النصاب، ويُصرف عنها تعويض مالي عند تجاوز النصاب الرسمي، ما عزز الإحساس بالإنصاف وأعاد توازن الأعباء بين المعلمين.

تأثير احتساب حصص الانتظار على جودة بيئة العمل التعليمية

يمتد تأثير القرار إلى أكثر من مجرد إعادة الحسابات المالية، فهو يعزز مكانة المعلم داخل المنظومة التعليمية ويرسخ شعوره بالاحترام والتقدير لوقته وجهده، ما يدفعه إلى أداء مهامه بحماس والتزام أكبر. التنظيم الجديد يحد من التفاوت في توزيع حصص الانتظار الذي كان سائداً سابقًا ويخلق شفافية أكبر في رصد المهام وكميات العمل الفعلية. إضافة إلى ذلك، يبعث صرف المكافأة المالية رسالة واضحة بأن الوقت التربوي لا يُقاس فقط بالحضور، بل بالعمل المعزز بالأداء والنتائج، ما يشجع التعاون الطوعي ويُقلل من مظاهر الإجبار.