ملتقى الصيادين في عجمان .. يبرز استدامة الموارد الطبيعية ويسلط الضوء على جهود الحفظ البيئي

نظّمّت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ملتقى الصيادين بهدف تعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الثروة السمكية وضمان استدامتها بما يتماشى مع رؤية الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية. شهد الملتقى عروضًا شاملة قدّمها ممثلو الوزارة، تناولت أهم القرارات والمبادرات الوطنية التي تدعم تنظيم مهنة الصيد وتحمي البيئة البحرية، مع التركيز على تعزيز استدامة المخزون السمكي.

أهمية التزام الصيادين بالقوانين المنظمة لقطاع الثروة السمكية

أكد الملتقى على الدور الحيوي الذي تلعبه القوانين والتشريعات في الحفاظ على البيئة البحرية وضمان استمرار مهنة الصيد كمصدر دخل رئيس ومستدام يلبي جانبًا من الأمن الغذائي، حيث يؤدي الالتزام بهذه القوانين إلى حماية التنوع البيولوجي وتقليل الضغط على المخزون السمكي، مما يضمن توريدًا مستدامًا للأجيال المقبلة.

البرامج التوعوية والدعم المستمر للصيادين في عجمان

تعمل دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بشكل مستمر على تقديم الدعم للصيادين عبر تنظيم برامج توعوية تهدف إلى تزويدهم بالمعرفة القانونية والفنية اللازمة لممارستهم الماهرة للمهنة، كما تروج المبادرات المجتمعية التي تشجع الصيادين على تبني ممارسات صيد مسؤولة تحافظ على البيئة البحرية، مما يرسخ ثقافة الاستدامة في القطاع.

تفاعل الصيادين مع التشريعات وأثرها على استدامة الثروة السمكية

أبدى الصيادون المشاركون تقديرهم للمبادرة، مشيدين بدور الجهات المنظمة في توضيح التشريعات واستعراض المستجدات التي تخص قطاع الصيد، مؤكدين حرصهم على الالتزام بالتعليمات الرسمية والتعاون المستمر مع الجهات المعنية، وهذا يعكس وعيًا مهنيًا متقدمًا ومسؤولية كبيرة تجاه حماية المورد البحري لمصلحة الأجيال القادمة.

تشير هذه المبادرات المشتركة إلى أن حماية قطاع الثروة السمكية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتزام الصيادين وتعاونهم مع الجهات المختصة، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والبيئي على حد سواء، ويؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية كقيمة وطنية لا تقدر بثمن.